شارك النائب العام المستشار أكــرم الخطيب، في مؤتمـر الرابطة الدولية للمدعين العامين الـ27، بعنـوان: "دور الظواهر العالمية بإعادة تشكيل نظم العدالة الجنائية"، وذلك في العاصمة الجورجية تبليسي.

وشارك في المؤتمر نحو 320 عضو نيابة عامة من مختلف أنحاء العالم، ومثّل دولة فلسطين وفدا من النيابة العامة ترأسه النائب العام، وضم كلا من: مساعدي النائب العام بهاء الأحمد، ياسر حماد، ورئيسي النيابة العامة ناصر جرار، وعادل مساعيد.

وناقش المؤتمر تأثير الوباء على أنظمة العدالة الجنائية، وما إذا كانت الاستراتيجيات والتقنيات الرقمية المستخدمة قادرة على ضمان استمرارية عمل الانظمة الجنائية.

وأكد النائب العام في كلمته، أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين جراء الاحتلال الإسرائيلي، وجرائمه اليومية بحق المواطنين، والمؤسسات الفلسطينية، خاصة الاجراءات التي تحد من انفاذ القانون وتطبيقيه، يضاف اليها تداعيات جائحة "كورونا، حرصت دولة فلسطين على تشكيل استجابات سريعة ومتوافقة مع مدى الخطورة الصحية التي شكلتها الجائحة، وما ارتبط بها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وقانونية.

واستعرض النائب العام إجراءات وتدابير النيابة العامة خلال جائحة، وما تضمنتها من سياسات وقرارات توافقت مع المعايير الحقوقيّة الأساسيّة، بهدف ضمان استمرارية العمل في منظومة العدالة.

وفي إطار استراتيجية النيابة العامة لتطوير العمل القانوني مع جهات الادعاء العام الدولية، عقد النائب العام اجتماعات ثنائية منفصلة مع وفد النيابة العامة للمملكة العربية السعودية برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، ومع وفد النيابة العامة لكندا برئاسة كاثلين روسيل، مديرة النيابات العامة ونائب المدعي العام، ومع وفد النيابة العامة الاندونيسية برئاسة أسيب نانا موليانا، رئيس مكتب الادعاء الإقليمي في جاوته الغربية، ووفد النيابة العامة السويدية برئاسة ميكائيل ياريتوفتكبير المدعين العامين والمستشار الدولي، ومع الوفد البرازيلي، الذي ضم أعضاء من النيابة الفيدرالية، ومن نيابات الولايات البرازيلية.