أطلق صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، اليوم الأربعاء، مشروع "بناء أنظمة وخدمات التأمين الزراعي الفلسطيني"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مؤسسة "أوكسفام"، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير الزراعة رياض العطاري في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بمدينة رام الله، إن هذا المشروع يشكل مرتكزا في استدامة النظام الزراعي، وتعزيز صمود المواطنين، وضمان استمرار النهضة الزراعية، إضافة إلى أنه يخلق بيئة استثمارية آمنة للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، من خلال حماية المزارع من كافة الأخطار.

وأضاف: "يجب علينا أن لا ننظر للتأمين الزراعي باعتباره فقط مدفوعات مالية، بل حاضنة اجتماعية من شأنها أن تعزز حالة الاستقرار تحديدا في الأرياف الفلسطينية، وبالتالي تعزز صمود المواطن ووقف الهجرة والعودة إلى الزراعة".

وأردف العطاري: "الحكومة أولت القطاع الزراعية أهمية كبيرة، فموازنته تأتي في الترتيب الثاني بالموازنة العامة، ما من شأنه تنفذ خطط الحكومة الزراعية خاصة العناقيد الزراعية، التي توفر زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الزراعية ومحاربة الفقر والجوع وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الانفكاك عن إسرائيل".

من جانبه، قال رئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ناصر الجاغوب، إن المشروع يستهدف المزارعين الذين يعانون من الأضرار الطبيعية وأثرها، خاصة أن خدمات التأمين الزراعي مفقودة في فلسطين، فلا يوجد أي نوع من التأمين الزراعي على المنتوجات الزراعية.

وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى سيتم تأمين عدد من المزارعين كمرحلة تجريبية لخدمات التأمين الزراعي، كما أنه في البداية ستستهدف الدفيئات الزراعية لانتشارها الواسع في فلسطين، وقطاع الخضار (البندورة)، وقطاع الدواجن في الأنظمة المغلقة، والعنب كبستنة شجرية.

من ناحيته، قال ممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، إنه "تم تخصيص 10 ملايين يورو، لبناء مشروع التأمينات الزراعية".

وأضاف: "المزارعون في الضفة وقطاع غزة يجب أن يكون لديهم القدرة على الاستثمار في أراضيهم، وخلق بيئة استثمارية من خلال هذا المشروع الحيوي والهام".

من جانبه، قال مدير مكتب منظمة "أوكسفام" في فلسطين شين ستيفنسون، إن المؤسسة ستقدم أقصى ما لديها لضمان نجاح المشروع، مشيرا إلى أنه سيساهم بشكل كبير في تعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه، واستثمارها بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمان له.