بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي في فلسطين الكسندر تيمان، اليوم الخميس، الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وتوجهات الحكومة في اجراء الاصلاحات الاقتصادية بما يشمل خلق بيئة ممكنة لممارسة الاعمال.

ووضع عسيلي، الضيف، في صورة الظروف السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها فلسطين، خاصة في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.

وناقش الجانبان تداعيات الجائحة الصحية وكذلك ارتفاع الاسعار على الاقتصاد، وفي هذا السياق استعرض عسيلي الجهود التي قامت بها الحكومة الفلسطينة في مواجهة ازمة ارتفاع الاسعار وتوفير السلع الاساسية من خلال تشجيع التجار لاستيراد السلع من اجل الحفاظ على المخزون التمويني وابقاء السلع متاحة للجميع، اضافة الى مخاطبة الدول لتسهيل استيراد السلع الاساسية في ظل الاجراءات التي اتخذتها الدول لمجابهة اثار الازمة العالمية.

وأشار الى الجهود التي بذلتها الحكومة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في إنشاء الصوامع للمواد الغذائية، مؤكدا الجهد المشترك مع الوزارات من اجل تخفيف عبء ارتفاع الاسعار من خلال الاعفاءات التي قدمتها الحكومة، علاوة على الدعم الذي تقدمه في قطاع الكهرباء والمحروقات والسلع الاساسية.

وبين الجهود التي تقودها الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني كإقرار قانون الشركات الجديد، الذي يتيح التسجيل الالكتروني وتشجيع الشركات الاجنبية للاستثمار في فلسطين، مشيرا الى رزمة القوانين التي يتم حاليا اعدادها كقانون الاســـتثمار وقانون تسـوية الديون وغيرها.

وناقش الجانبان العديد من القضايا التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس، وأثر التشريعات الاسرائيلية الجديدة على السوق الفلسطينية، اضافة الى الاجراءات الاسرائيلية على الاستثمار في فلسطين، واكد عسيلي الجهود الفلسطينية في تحفيز الاستثمار، خاصة في المناطق الصناعية رغم جميع التحديات التي يواجهها المستثمرون والناجمة عن سياسات الاحتلال الاسرائيلي .