بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة في رام الله، مع مديرة شؤون وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية دوروثي كلاوس، سبل رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في مجال خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات للأسر الفقيرة بما يضمن تقديم الخدمات لأكبر عدد من الأسر الفقيرة والمهمشة.

وأكد مجدلاني أهمية دور وكالة الغوث في مساندة جهود الحكومة الفلسطينية، بما يساهم في تحرير الفقراء من الفقر من خلال المساهمة في توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية، إضافة الى تطبيق سياسة التمكين الاقتصادي التي تنقل الأسر من حالة العوز نحو الانتاج والاعتماد على الذات.

وقال مجدلاني: "نبذل كل الجهود على كافة المستويات لتوفير الدعم المالي للوكالة للحفاظ على استمرار عملها وصفتها"، مؤكداً أن "الحكومة الفلسطينية تواصل عملها من أجل تعزيز مكانة الوكالة والحفاظ على استمرارية خدماتها ووجودها، وذلك من خلال حشد الدعم السياسي والدبلوماسي ".

واستعرض أبرز مستجدات العمل في الوزارة والتي تكللت في منتصف حزيران المنصرم بإطلاق حملة تحديث بيانات الأسر في محافظات قطاع غزة والانتهاء من تحديث بيانات الأسر في الضفة الغربية نحو السجل الوطني الاجتماعي وإعداد نظام التحويل الوطني ومنهجية إدارة الحالة، إضافة للعمل على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

ولفت إلى أهمية البوابة الموحّدة للمساعدات الاجتماعية والتي تحقق العدالة وتضمن عدم الازدواجية في توزيع المساعدات، بالإضافة إلى العمل على صعيد مجالس التخطيط المشترك التي تم إعادة تفعيل عملها في محافظات الضفة الغربية.

وجدد مجدلاني دعوته للوكالة للعمل على رفع مستوى التعاون على صعيد السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني وفقاً لمنهجية إدارة الحالة باعتبارها جزءا أصيلا من منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين.

بدورها، هنأت كلاوس الوزير مجدلاني على التقدم الملموس الذي حققته الوزارة على صعيد السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات للأسر من أجل مواصلة العمل وتقديم الخدمات وفقاً لمنهجية إدارة الحالة، مؤكدةً أهمية التنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

واستعرضت الوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق، أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسر من خلال الإدارات العامة التخصصية، إضافة لأبرز المسودات القانونية التي تم إعدادها وهي في إطار القراءة من قبل الحكومة للبت في إصدارها كمسودة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ومسودة قانون كبار السن وقانون حماية الأسرة من العنف.