قال معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت مؤخرا على مخطط استيطاني يقضي بالاستيلاء على 60.06 دونم من أراضي بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية، من أجل إقامة حي استيطاني جديد يتبع لمستوطنة "تسوفيم" الجاثمة بشكل غير قانوني على أراضي البلدة.

وأشار المعهد، في بيان له، إلى أن المخطط يشمل بناء 92 وحدة استيطانية جديدة على أراضي البلدة من الناحية الشمالية الغربية للمستوطنة، وأن سلطات الاحتلال تنوي تغيير تخصيص الأراضي من منطقة زراعية إلى منطقة سكنية "ا" و "ب" بحسب التصنيف الإسرائيلي، بالإضافة إلى مباني ومؤسسات عامة وأيضا مباني تجارية ومرافق هندسية وطرق داخلية.

وأضاف أن المخطط الاستيطاني يستهدف الحوض رقم "3" في المناطق المعروفة محليا باسم "أرض واد حوسان" و "خربة نوفل". 

وبحسب التحليل الذي أجراه معهد "أريج" للمخطط الاستيطاني الصادر، تبين أن الأراضي الفلسطينية المستهدفة التي سيتم بناء الحي الاستيطاني الجديد عليها هي أراضي قام الاحتلال بإخضاعها لتصنيف "منطقة نفوذ مستوطنات"، وهي مناطق التوسع المستقبلية للمستوطنات الإسرائيلية القائمة، مع اعتماد مساحات إضافية لإقامة مستوطنات وأحياء استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. 

وتابع المعهد أن "مساحة النفوذ" التي تتبع لمستوطنة "تسوفيم" تبلغ 2230 دونما، وتشمل أيضا إقامة منطقة صناعية إلى الجنوب الشرقي منها (على مجمل مساحة 570 دونما)، وتستهدف الأراضي التابعة لكل من بلدتي جيوس وعزون، بالإضافة إلى اعتماد مساحات إضافية لتوسيع المستوطنة في المستقبل من النواحي الشمالية والشرقية والجنوبية.

وأوضح أنه منذ إقامة مستوطنة "تسوفيم" عام 1990 (تحتل اليوم ما مساحته 710 دونمات من أراضي جيوس) استثمرت حكومة الاحتلال في المستوطنة كثيرا ودفعت بالعديد من مخططات البناء والتوسع فيها، في سبيل السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحيطة وتوطين المستوطنين فيها. 

وبين أن مساحة المخططات التي تم طرحها للبناء في المستوطنة تبلغ 1657 دونما، منها ما تم البناء عليه ومساحات أخرى تنتظر أن يتم تسويتها والبناء فيها، كما بلغ عدد الوحدات الاستيطانية- بحسب ما جاء في المخططات الاستيطانية المطروحة- 3090 وحدة استيطانية.

وأشار معهد "أريج" إلى أن  سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل  إصدار مخططات هيكلية للتجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" لتلبية احتياجات الفلسطينيين العمرانية ومواكبة الزيادة السكانية كما تفعل بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية، وأن التجمعات الفلسطينية تبقى تحت خطر الهدم لعدم مقدرتها على الحصول على التراخيص اللازمة من سلطات الاحتلال بسبب فرضها إجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة على الفلسطينيين المتقدمين للحصول على التراخيص اللازمة التي تمكنهم من البناء واستغلال الأرض لأي غرض كان، ورفض معظم الطلبات المقدمة تحت ادعاء "عدم موافاة المخططات والشروط اللازمة للبناء في المناطق المصنفة ج".