قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، إن الديوان يولي جهدا في الرقابة على جباية الإيرادات خلال خطته الاستراتيجية المقبلة.

جاء ذلك في كلمة تيم، خلال لقاء عقد برام الله، اليوم الثلاثاء، لمناسبة اجتياز النصف الأول من مشروع التوأمة بين ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني ومكتب التدقيق الأعلى البولندي.

وأضاف أن الديوان يقوم بتطوير قدراته في مجال الرقابة على جباية الإيرادات والضرائب، انطلاقا من أنها تعد من المكونات الأساسية للإيرادات في فلسطين، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، والتي جعلت الهم الأكبر للحكومة الفلسطينية تغطية نفقات المؤسسات العامة بما فيها رواتب الموظفين ومستحقات القطاع الخاص.

وأكد أن الديوان يصدر تقارير رقابية حول تنظيم وفعالية جباية الضرائب، وتحقيق تقديرات المداخيل وفقا للمعايير الدولية لأجهزة الرقابة العليا، ويقدم توصيات قابلة للتطبيق في مجال تحسين ذلك، وصولا إلى تنميـة الإيرادات الضريبية والجمركية.

وبيّن تيم أن الخطة الاستراتيجية المنتهية للديوان في الفترة ما بين 2017 و2021 تضمنت أهدافا تم إنجازها، وتمثلت في تعزيز جودة العمل الرقابي، وزيادة قيمة ومنفعة التقارير الرقابية، وتفعيل إدارة المعرفة واستدامة تعزيز القدرات المؤسسية للديوان، وتطوير وسائل التواصل الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن مكونات المشروع جاءت منسجمة مع خطة الديوان المنتهية والجديدة.

وأوضح أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، أصدر خلال تلك الفترة 608 تقارير رقابية، و5 تقارير سنوية تم نشرها للاطلاع العام، إضافة للتركيز على تنفيذ التزام الديوان القانوني في تدقيق الحساب الختامي للدولة.

وفيما يخص مشروع التوأمة، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى أنه انطلق في كانون ثاني/ يناير 2021 بنجاح، وبالرغم من تزامنه مع جائحة "كورونا"، والتي شكلت تحديا للعالم أجمع، إلا أن الشراكة مع مكتب التدقيق البولندي نجحت في تحقيق الأهداف المرحلية للمشروع، وفقا لما تم تخطيطه في النصف الأول له.

وأضاف: "نسخر في ديوان الرقابة المالية والإدارية كل طاقاتنا من أجل تحقيق القيمة المضافة من هذا المشروع كغيره من المشاريع السابقة، تقديرا منا لأهمية الانفتاح على العالم لتبادل الخبرات والمعرفة ومن أجل الارتقاء بالعمل الرقابي وأهميته في تعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية".

وأكد أن أهمية هذا المشروع تنبع من الارتباط الوثيق بين مكوناته الثلاثة، التي تجمع بين التدقيق المالي وتدقيق الضرائب والجمارك ورفع قدرة الديوان أيضا في جانب تحليل البيانات الضخمة وتدقيقها، نظرا لأن تطوير الأدوات والمنهجيات والأدلة من شأنها تعظيم جودة نتائج التدقيق وضمان امتثالها للمعايير الدولية.

وبيّن تيم، أن سبب اختيار الديوان لنطاق المشروع في الرقابة المالية وتدقيق الإيرادات الضريبية والجمركية جاء تماشيا مع رغبة الديوان في توسيع نطاق أعماله، وتغطية عدد أكبر من الجهات الخاضعة لرقابته.

وتابع أن توسيع رقابة الديوان في إصدار تقارير الرقابة المالية، يستهدف تحقيق الغاية من إنشائه لضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في دولة فلسطين بسلطاتها الثلاث.

وتبين المعطيات التي تم عرضها خلال اللقاء، أنه وفقا لخطة مشروع التوأمة بين ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني ومكتب التدقيق الأعلى البولندي، فإن إجمالي البعثات واللقاءات التدريبية التي ستتم خلال المشروع ستصل إلى 44 لقاء، إضافة إلى 4 جولات دراسية لتبادل الخبرات والمعرفة مع مكتب التدقيق البولندي.

وفيما يتعلق بالمكون الأول، والمتعلق بالتدقيق المالي، فقد تم تنفيذ 9 اجتماعات عن بعد، و6 لقاءات تدريبية في مجال التدقيق المالي، تم خلالها مراجعة وتطوير دليل التدقيق المالي المعتمد في الديوان.

وعلى صعيد المكون الثاني، والمتصل بتدقيق الضرائب والجمارك، فقد عقدت 4 لقاءات تدريبية و5 لقاءات عن بعد، شملت تطوير دليل خاص بتدقيق الإيرادات الضريبية والجمركية.

وبخصوص المكون الثالث، المتعلق بتحليل وتدقيق البيانات الضخمة، فقد تم تنظيم عدة لقاءات تم خلالها تحليل شامل لوضع تكنولوجيا المعلومات في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتحليل قدرات الديوان في مجال تدقيق البيانات الضخمة، وتم بناء على ذلك تطوير منهجية وأدوات لتدقيق تلك البيانات وفقا للمعايير الدولية.

بدوره، أكد رئيس مكتب التدقيق البولندي ماريان باناش، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار سياسة بولندا مساعدة الأجهزة النظيرة، بشكل يدعم تبادل الخبرات وتطوير العمل الرقابي، مشيرا إلى أن مشاريع التوأمة خُصصت للأجهزة ذات الكفاءة العالية، وديوان الرقابة في فلسطين أحدها.

وأشار إلى إمكانية استئناف واستمرار التعاون في المستقبل مع ديوان الرقابة في فلسطين، لما يتمتع به من مهنية عالية ورغبة في التطوير الدائم، إضافة إلى أن الخبراء البولنديين أصبحوا على دراية كبيرة بواقع العمل الرقابي في فلسطين.

وفي سياق متصل، قالت نائب ممثل الجهورية البولندية لدى فلسطين كلارا دابروسكا، إن بولندا إحدى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وتدعم استقلال فلسطين وأي خطوة تعزز بناء الدولة الفلسطينية، كما أنها تدعم الشعب الفلسطيني.

وأشادت بمشروع التوأمة البولندي الفلسطيني ودوره في رفع قدرات موظفي ديوان الرقابة، في الرقابة على المؤسسات الفلسطينية، وأهميته في تبادل الخبرات.

أما ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو، قال إن الاتحاد يدعم مثل هذه المشاريع الهامة التي تساهم في تعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة والرقابة على إدارة المال العام، وتعد أهم ركائز الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين، وهنا يأتي دور الديوان الهام والأساسي في الحفاظ على المال العام، مؤكداً على ثقة الاتحاد في أن ديوان الرقابة في فلسطين يسير في الاتجاه الصحيح في هذا المسار بكفاءة وفعالية.

وأكد أهمية رقابة الأداء والتدقيق على البيانات الضخمة، معرباً عن أمله في استمرار التعاون الذي يؤدي إلى نتائج مستدامة.

وفي نهاية المؤتمر قدم مدير العلاقات الدولية في الجهاز البولندي جريك هابر عرضاً عن إنجازات المشروع والخطط المستقبلية.

يشار إلى أن مشروع التوأمة الفلسطيني البولندي الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تحسين المساءلة وإدارة الأموال العامة في فلسطين، من خلال تعزيز قدرات التدقيق الخارجي، وبما يتوافق مع معايير التدقيق الدولية المعترف به، وتحسين القدرات لإجراء عمليات التدقيق المالي ورقابة الامتثال لإجراء التدقيق الضريبي والجمركي، وجودة وكفاءة عمليات التدقيق من خلال تدقيق البيانات الضخمة.

وتبلغ تكلفة المشروع 1.5 مليون يورو، ويتم تنفيذه خلال الفترة بين عامي 2021-2023 مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره المساهم المالي الوحيد في هذا العمل، ويهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز قدرات ديوان الرقابة ودعمه ليصبح مؤسسة تدقيق خارجية مستقلة ذات كفاءة وفعالية بما يتماشى مع معايير الإنتوساي.