حث خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي على الاعتراف بنقص الأدلة ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية الست التي حضرتها إسرائيل، وطالبوا إسرائيل بوقف مضايقات واضطهاد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية.

ودعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، الحكومات في جميع أنحاء العالم، إلى استئناف تمويل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الست التي حظرتها إسرائيل العام الماضي بعد أن صنفتها "جماعات إرهابية".  وانتقد الخبراء إسرائيل لفشلها في تقديم أي دليل ذي مصداقية ضد الجماعات بعد حظرها.  كما أعربوا عن قلقهم من أن إسرائيل تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف واضطهاد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية.

وفي بيان صدر على الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال الخبراء، "إن تصنيف إسرائيل المزعج لهذه المنظمات كـ" منظمات إرهابية" لم يقترن بأي دليل علني ملموس وموثوق. ونلاحظ أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل فشلت أيضًا في إقناع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت تقليديًا التمويل للعمل الذي لا غنى عنه لهذه المنظمات الست.  ندعو الحكومات الممولة والمنظمات الدولية إلى الاستنتاج بسرعة أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها وأن تعلن أنها ستستمر في تقديم الدعم المالي والسياسي لهذه المنظمات والمجتمعات والجماعات التي تخدمها".

والمنظمات الست المحظورة هي: الحق، مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي.   

وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن النقص الممتد وغير المبرر للأموال يلحق أضرارًا جسيمة بالمجتمعات الفلسطينية التي تخدمها هذه المنظمات التي يرتبط أنشطة عملها بحقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة، والقانون والمساعدة القانونية، وحقوق الأطفال والنساء، ورفاهية المزارعين.

وأشاد البيان "بالعمل الذي لا غنى عنه للمجتمع المدني الفلسطيني في تحميل إسرائيل المسؤولية عن احتلالها وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المجتمع الفلسطيني".

وفيما يتعلق بتهم الإرهاب التي وجهتها إسرائيل إلى الجماعات، قال الخبراء، "إن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المرموقين دون دليل مقنع لإثبات هذه المزاعم يشير إلى محاولة ذات دوافع سياسية من قبل إسرائيل لإسكات منتقديها الأكثر فاعلية في انتهاك لحقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير. وقال البيان: نحن منزعجون بشدة من إساءة استخدام إسرائيل الواضحة لتشريعات مكافحة الإرهاب لمهاجمة بعض منظمات المجتمع المدني الرائدة في فلسطين ويجب رفض مثل هذا الاستخدام والتصدي له. 

ورحب الخبراء بالبيان الأخير الذي أصدرته وزيرة التعاون التنموي البلجيكي، مريامي كيتير، والتي قالت فيه: إنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد المنظمات الفلسطينية الست، حيث لم يكشف التحقيق الداخلي الذي أجرته الإدارة البلجيكية عن أي دليل على هذه المزاعم.  وأضافت: أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل غير كافية ولا تبرر اتخاذ أي إجراء.

كما طالب الخبراء بزيادة التمويل للجماعات و"طالبوا إسرائيل بالتراجع عن التصنيفات ووقف مضايقاتها لجميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي تروج لحقوق الإنسان والمساءلة في إسرائيل وفلسطين".

وحمل البيان تواقيع: مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وفيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وميليسا أوبريتي (رئيسة)، ودوروثي إسترادا تانك (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وإيفانا راداتشيتش، وميسكيرم جيسيت تشاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، وكليمان ن. فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وسيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال.