حذرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من الصمت الدولي والانحياز الى جانب الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه وخاصة عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها بحق الفلسطينيين، وآخرها اعدام سيدتين واحدة قرب بيت لحم والثانية قرب الحرم الابراهيمي الشريف.

وقالت الدائرة على لسان رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد التميمي، مساء اليوم الأحد، إن "المجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إشارة الى ان قانون القوة هو السائد في العلاقات الدولية والتعامل مع قضايا الشعوب وحقوقها الإنسانية".

وأضاف التميمي "أن كل القوانين والشرائع الدولية اكدت على حق الشعوب في الدفاع عن نفسها باستخدام كل الوسائل، الا ان المجتمع الدولي وهيئاته المسيطر عليه من قوى الاستعمار والامبريالية، قد اعطى هذا الحق للاحتلال الصهيوني العنصري ووفر له الغطاء ليمارس كل أصناف الجرائم ضد الفلسطينيين بكل أنواع الأسلحة والأساليب المحرمة دوليا".

وناشد التميمي "الهيئات ومؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني في كل دول العالم بالضغط على حكوماتها من اجل الالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية ومحاسبة حكومة الاحتلال على خرقها وانتهاكها لها".