- أكد أهمية التقارير الحقوقية الدولية التي تفضح بالأدلة ممارسات إسرائيل بحق شعبنا

- حث الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا

- أدان اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على القدس ومحاولات تهجير أهالي الشيخ جراح

- أكد أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين 

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أهمية تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تفضح بالأدلة والبراهين نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في قراراته الصادرة بختام أعمال الدورة العادية 157، على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة لبنان، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة دولة فلسطين.

وبين المجلس أن إسرائيل تفرض (أبارتهايد) من خلال سياسات وتشريعات وخطط ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا الدول الأعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات (2023-2026)، وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949)، والذي من المقرر اعتماده في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام 2022، والطلب من الأمانة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، بذل أقصى الجهود لحث الدول على التصويت لصالح تجديد تفويض وكالة الأونروا.

وأعاد المجلس رفضه حصول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ وقيم الإتحاد الأفريقي المناهضة للاستعمار والتمييز والفصل العنصري، وكذلك مقررات الاتحاد الأفريقي الصادرة على مستوى القمة ووزراء الخارجية لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن تقديره ودعمه للجهود التي بذلتها الدول الأعضاء: الجزائر وجزر القمر وجيبوتي ومصر وليبيا وموريتانيا وتونس، في القمة الـ 35 للاتحاد الأفريقي (فبراير/ شباط 2022)، والتي أدت إلى تعليق حصول إسرائيل على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي. كما دعا الدول الشقيقة والصديقة في الاتحاد الأفريقي للاستمرار في جهودها المُقدّرة للحيلولة دون حصول إسرائيل على صفة لا تستحقها في الاتحاد الأفريقي.

وأكد تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية، والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.

وحث مجلس الجامعة، المحكمة الجنائية الدولية على المِضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس الشرقية المحتلة ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وأدان المجلس بشدة القرار الإسرائيلي غير الشرعي بتصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية فاعلة ومؤثرة على المستويين المحلي والدولي في مجال رصد ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، كمنظمات "إرهابية"، واعتبار هذا القرار الباطل أحد أدوات القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة في محاولة طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ورحب باعتماد القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والانتهاكات الإسرائيلية، في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها القرار المعنون بـ "القدس" رقم A/RES/76/12، والإشادة بدور جمهورية مصر العربية في رعايتها وتقديمها لهذا القرار تعبيراً عن الإجماع العربي، ودفاعاً عن المدينة المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني، وحفاظاً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.

كما رحب المجلس، بإدراج "فن التطريز الفلسطيني: الممارسات والمهارات والعادات" على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال الاجتماع 16 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي عُقدت في ديسمبر 2021.

وأشاد، بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار صيغة مجموعة ميونخ بالتعاون مع دولتي فرنسا وألمانيا، والعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل استئناف المفاوضات في إطار عملية السلام، على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعتمدة.

وأشاد بالجهود المتواصلة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتشجيع الحوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، وكذلك الإشادة بالجهود التي بذلتها مؤخراً الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأكد مجلس الجامعة، أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، والتأكيد مجدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها.

كما أكد رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق، كما توجه المجلس بالتحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948.

وأكد تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

كما أكد مجلس الجامعة، احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على مدى السنوات الماضية، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد مجلس الجامعة دعمه وتأييده إلى خطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها  السيد الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25/9/2020، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي، لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.

وأكد المجلس مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.

كما أعاد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و1515 (2003) و2334 (2016)، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأكد وزراء الخارجية العرب، أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، وأن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم والاستيطان وكافة إجراءاتها الاستعمارية العدوانية الأخرى.

وأدان المجلس، السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستعمرات وجدار الضم والتوسع، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم.

وشدد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الافواه بذريعة "معاداة السامية".

وحذر وزراء الخارجية من تفاقم الوضع الراهن بالقدس الشرقية على نحو مشابه للظروف التي سبقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2021، والتأكيد على ضرورة تحمل إسرائيل لمسؤولياتها كقوة احتلال للحفاظ على التهدئة على الأرض، والإشادة بالجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتنفيذ المرحلة الثانية من جهود إعادة إعمار قطاع غزة، والتي جاءت عقب قيام الشركات المصرية بإزالة الأنقاض والركام الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في إطار التعهد الكريم الذي قدمه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بقيمة 500 مليون دولار أميركي لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ودعا إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

وثمن المجلس، جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الإمارات العربية المتحدة، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن، وضرورة استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة قرارات فلسطين في المنظمتين، واستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة من حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، والتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال بضم غير قانوني لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعضوية أو لمنصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة، ومواجهة محاولات تقويض القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشرقية، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

وجدد المجلس تأكيده على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، والإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضمّ المدينة المقدسة ﻭتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات تشكل خرقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن أرقام 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980)، وتقديم التحية والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة السياسات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تغيير الوضع الديموغرافي والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها.

وأدان وزراء الخارجية بشدة قرارات وإجراءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تستهدف تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري.

وطالب المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما دعا مجلس الجامعة، الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وذلك بأسرع وقت ممكن لاستئناف تمثيل المصالح الثنائية بين الجانبين الأميركي والفلسطيني على كافة المستويات.

وعبر وزراء الخارجية عن رفضهم وإدانتهم لكافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته.

وأدان مجلس الجامعة بشدة تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة من خلال تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، وكذلك تصاعد المخططات والمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في المدينة على نحو غير مسبوق، بما فيها ما يُسمى بـ "مخطط مركز مدينة القدس" و"مشروع وادي السيليكون" ومشروع "مدينة داوود" ومشروع "القطار الهوائي للمستوطنين" ومشروع "واجهة القدس"، ومشروع "تسوية العقارات والأملاك" في المدينة والتي تهدف إلى سلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، وهدم المنشآت الاقتصادية الفلسطينية، وفرض ضرائب باهظة على المواطنين المقدسيين، ومحو الآثار العربية في مدينة القدس المحتلة.

كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية رادعة لهذه المشاريع الاستعمارية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعرض الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة للخطر.

كما أدان بشدة الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجه ما يُسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، والتحذير من أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان، ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من استيلاء على أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم والاستيلاء على المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، بما فيها المشروع الاستيطاني المُسمى (E1)، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.

كما جدد المجلس تأكيد إدانة السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الثقافية الفلسطينية ومحاولات سرقة التراث الفلسطيني، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية في مدينة القدس، وفرض المنهاج الإسرائيلي المزور بدلاً من المنهاج الفلسطيني في المدارس العربية، بما في ذلك تطبيق عقوبات مالية وإدارية على المدارس الفلسطينية التي لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة.

وأعاد المجلس تأكيده على رفض وإدانة أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأميركية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ونقل سفارتها إليها، وقراري كوسوفو وجمهورية التشيك المخالفين للقانون الدولي بفتح بعثتين دبلوماسيتين لهما في المدينة، وبما يشمل افتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية فيها، ما يشكل عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازا لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وتشكل سوابق خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأعاد المجلس التأكيد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو تنقل سفارتها إليها، أو تُخل بالمكانة القانونية للمدينة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، وكذلك الخطة الإعلامية الدولية وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها الأمانة العامة في هذا الشأن.

وطالب، جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن رقم 476 ورقم 478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/ES-10/19 (2017)، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموجرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وأكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المجلس تأييده ودعمه لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصُعد.

وأدان المجلس الوزاري، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف تطبيق ما يسمى بـ "قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.

وطالب، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الحبس المنزلي التي تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلة، بهدف زرع الخوف والمرض النفسي في وعي الطفل الفلسطيني لتدمير مستقبله، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض الإقامة الجبرية على شخصيات اعتبارية فلسطينية في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وطالب مجلس الجامعة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو" بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لها، والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، منددة بالاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية عليه.

وأكد المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة الاستراتيجيـة للتنميـة القطاعيـة في القـدس الشرقيـة (2018-2022)، التي قدّمـتها دولـة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها.

وشدد على ضرورة العمل على متابعة تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي تبنته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت بتاريخ 20/1/2019، والذي تبنى آلية تدخل عربي إسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.

ورفض المجلس الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، والذي يشكل انتهاكا فاضحا للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة.

ووجه المجلس التقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية في دعم مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، وتعزيز صمود أهلها.

كما وجه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دعما للقضية الفلسطينية، سواء من خلال المواقف السياسية التاريخية، أو من خلال التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين.

وثمن المجلس جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية، وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.

وطالب بضرورة استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.

وأدان المجلس بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحديا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية.

وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأية تغييرات في خطوط 4/6/1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981.

كما ندد المجلس ورفض أي قرار من أي دولة، يعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، واعتبار مثل هذا القرار مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، والتأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8455 د.غ.ع بتاريخ 25/11/2019.

وأشاد المجلس بالقرارات والمواقف الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل التابعة له والبرلمانات الأوروبية، والتي تُدين الاستيطان وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد على التمييز بين أراضي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وطالب مجلس الجامعة باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وبما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى الدول.

وحث مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية، على متابعة تحديث قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ومتابعة تحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.

وأدان بشدة جرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، تحت حماية سلطات الاحتلال، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام الشعوب وأمنها الواقعة تحت الاحتلال، والدعوة إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

واستنكر مجلس الجامعة كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للاستيلاء على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل، وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، ودعوة سكرتير عام الأمم المتحدة إلى إيجاد البدائل الفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين في الخليل.

وندد بما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ببناء جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شكلا من أشكال الفصل العنصري وجزءا من منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، التزاما بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ES-10/15) بتاريخ 20/7/2004، والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكا للقواعد الآمرة في القانون الدولي، بما فيها حق تقرير المصير.

وأكد المجلس حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وأدان الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي الهمجي المتكرر على قطاع غزة، والذي كان من جولاته الأخيرة عدوان شهر آيار/ مايو 2021، والذي يستهدف حياة أبناء الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية المدنية والاقتصادية، وإدانة الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع برا وبحرا وجوا.

وندد المجلس، بالاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الإرهابية على المدنيين الفلسطينيين الآمنين والمتظاهرين السلميين في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها بلدتي بيتا ويتما وجبل صبيح في الضفة الغربية المحتلة، والخط الشرقي لحدود قطاع غزة المحتل.

كما أدان قيام قوات الاحتلال بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، وإدانة سياسة سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وهدم بيوت ذويهم.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018).

وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكد المجلس دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية، لتقديم المشورة والمقترحات حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت به، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917.

كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، لرفع حصارها المفروض على قطاع غزة بشكل فوري، من أجل إنهاء المأساة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأدان، الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، والمتمثلة في استمرار تقسيمه، وتقويض حرية الوصول إليه ورفع الآذان فيه، ومحاولات تغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته ذات الصلة بمدينة الخليل المحتلة والحرم الإبراهيمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بحماية الحرم وإعادته إلى واقعه التاريخي والقانوني الذي شوهته قوات الاحتلال.

ودعا مجلس الجامعة، مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى مواصلة متابعة توصيات ومخرجات المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقيـة حقوق الطفل، والذي عُقد باستضافة كريمة من دولة الكويــت يومي 12 و13/11/2017.

وأدان المجلس، سياسة سلطات الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مراقبة إجراءات الاحتلال بخصوص تفشي فيروس "كورونا" بين الأسرى، وممارسة الضغط عليها لإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، خاصة المرضى وكبار السن، حماية لهم من تفشي الفيروس، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بحياتهم وصحتهم، بمن فيهم الذين يخوضون إضرابات عن الطعام والمصابين بفيروس "كورونا".

كما أدان سياسة الاعتقال الإداري التعسفي غير الشرعية التي تمارسها إسرائيل بحق مئات الأسرى الفلسطينيين، والتعبير عن التضامن والدعم لنضال المضربين عن الطعام بهدف تحقيق حريتهم، ومطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية، بتحمل مسؤولياتها وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق كافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة قُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والنواب والمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي والفردي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والدعوة لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.

كما أدان المجلس عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي تم المصادقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلية في 2/7/2018، والذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تستولي عليها حكومة الاحتلال.

واعتبر المجلس أن ذلك ابتزاز غير شرعي وتشريع صريح لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاك للقانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، وتأييد الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية.

ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة د.ع (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.

وعبر المجلس عن إدانته ورفضه لأي تحرك من أي طرف، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة "الأونروا" ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني، بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة، ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودهم على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية.

كما عبر الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، واستمرار المطالبـة بإبقائها خالية من السـلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وإعادة إعمارها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها، ودعوة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، وفي إطار نطاق عملياتها بالمناطق الخمس، والدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة والتنـقل للاجئين الفلسطينيين، مع الحفاظ على وضعهم كلاجئين فلسطينيين إلى حين ممارستهم لحقهم في العودة والتعويض.

وأكد المجلس على التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، ورفض أي إجراءات تهدف إلى المساس بولايتها أو تقويض قيامها بمسؤوليتها، وعـــدم تغيير أو نقـل مسـؤوليتها إلى جهة أخرى، وكذلك التأكيد على ضـرورة استمرارها بتحمل مسـؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام (1948).

ورفض المجلس الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة "الأونروا"، بما في ذلك السعي لإغلاق كافة مراكز ومدارس الوكالة في مدينة القدس المحتلة وإحلال مؤسسات احتلالية إسرائيلية بدلا منها، ورفض أي قرار بوقف تمويل الأونروا أو تخفيضه، والتحذير من خطـورة ذلك بما يعرض أجيالا كاملة من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات الصحـية والتعليمـية والخدمـاتية، ويشـكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي"، والإعراب عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة "الأونروا"، ودعوة المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بتفويضها ودورها، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة الاتصال مع الدول المانحة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة.

وحث المجلس الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، وتوجيه التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين لاسيما لبنان والأردن وسوريا.

ودعا المجلس، الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة، وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة، وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 (1949)، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية، لتحسين أحوال اللاجئين في مناطق العمليات الخمس على ألا يكون ذلك بديلا لالتزامات الدول المانحة تجاه "الأونروا".

وحمل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار، وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها، ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر، ودعوة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المؤتمرات الدولية لدعم وكالة الأونروا، من أجل تمكينها من أداء مهامها الإنسانية وتفويضها السياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي تقدم الدعم للأونروا، بما فيها دولة الكويت الشقيقة التي قدمت مبلغ 23 مليون دولار كدعم إضافي للأونروا خلال عامي 2020 و2021.

وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية على كامل أرضه المحتلة عام 1967 ومياهه الإقليمية، كما أدان كافة الممارسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى استنزاف أو تجريف أو إهدار أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المتواجدة في البر والبحر.

وأعاد المجلس التأكيد على تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها المتعاقبة، والتي تطلب من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الاستمرار بتقديم تقارير إليها عن التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، والترحيب بجهود أمانة "الأونكتاد" التي تقدم تقارير للجمعية العامة للأمم المتحدة لتوثيق تكلفة الاحتلال والحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، ودعوة الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل هذه العملية التوثيقية المهمة.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين، ودعوة الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذا للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

كما حث الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال العدوان المتكرر على القطاع، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.

وشدد مجلس الجامعة على دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب، وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

وشكر المجلس الدول العربية التي تفي بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة التي قدمت مؤخراً مبلغ 100 مليون دولار، وجمهورية العراق الشقيقة التي قدمت مؤخراً مبلغ 5.17 مليون دولار، كأجزاء من مساهماتهما في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن وبالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

كما طالب الدول الأعضاء بتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، مثمنا الدول الأعضاء التي قامت بدفع أجزاء من مساهماتها في هذه الزيادة، والدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها السابقة في دعم موارد الصندوقين وفقاً لقرارات القمم العربية ذات الصلة، ودعوة الدول العربية التي لم تفِ بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

كما دعا المجلس البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعما لنضال الشعب الفلسطيني، والطلب من الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ قرار قمة تونس د. ع (30) رقم 749 بتاريخ 31/3/2019، لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام يبدأ من 1/4/2019 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت لعام 2002.