قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن "إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين اللتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود عام 1967، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة"، هو الحل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف في إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن المبادرات الاقتصادية وحدها، رغم أنها ضرورية ومطلوبة بشدة، لن تضعنا على الطريق نحو سلام عادل ودائم.

كما حث وينسلاند الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الإقليمية والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة لتمكين الأطراف من الانخراط من جديد على الطريق المؤدي إلى مفاوضات هادفة، مؤكدًا أنه يعمل على دفع هذه الجهود إلى الأمام مع نظرائه في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين الرئيسيين والزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولفت وينسلاند في إحاطته إلى "تصاعد التوترات في القدس الشرقية ومخيمات اللاجئين، واستمرار عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني ومخططات الاستيطان، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء، بما في ذلك داخل القدس وحولها"، مشيرا إلى أن هذه "العوامل تؤدي إلى تفتيت الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية وتقويض آفاق السلام".

وجدد تأكيده على أن "جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وما تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام".

ودعا إلى تخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والأشخاص من غزة وإليها، بهدف رفعها في نهاية المطاف تماشيًا مع القرار 1860 لعام 2009، مشيرا إلى أن سيطرة "حماس" على القطاع والانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي يخلق جيلًا عانى من الحروب وأزمات إنسانية متعددة ولديه فرص قليلة لحياة أفضل.

وأشار وينسلاند إلى هدم 72 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في المنطقة (ج) وسبعة في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 73 فلسطينيا، من بينهم 32 طفلاً، موضحا أن عمليات الهدم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية أو بصورة ذاتية بعد إجبار أصحابها على هدمها، تأتي بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.

وفي هذا السياق، أعرب وينسلاند عن استمرار قلقه "من احتمال إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير وإخلاء الفلسطينيين والموافقة على تراخيص إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية.

وكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بتزويد وكالة "الأونروا" بتمويل يمكن التنبؤ به ومستدام وكافٍ لتقديم المساعدة الأساسية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وقال: "إذا تصرفنا في وقت مبكر بما فيه الكفاية العام الحالي، يمكننا منع حدوث أزمة مالية بحجم العام الماضي، وخطر ترك ملايين اللاجئين دون تعليم وخدمات صحية ومساعدات نقدية وغذائية منقذة للحياة".

وأضاف: "يمكن أن يكون لأي خفض أو تعطيل للخدمات عواقب إنسانية وسياسية وأمنية كبيرة للمنطقة وخارجها"، مؤكدًا أن "الحفاظ على خدمات الأونروا مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"