رام الله -

أكدت اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير الفلسطينية ضرورة مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي لمتابعة قضية حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

وعبرت اللجنة، خلال اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله، عن اعتزازها بذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني يوم 15-11-1988 الذي أثمر اعترافا دوليا شاملا بفلسطين وحقها في الاستقلال، مؤكدة، في هذه المناسبة، إصرارها على مواصلة العمل والكفاح من أجل انتزاع حرية شعبنا وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت ضرورة تحقيق تقدم فعلي في إنجاز المصالحة الوطنية والسير قدما نحو إجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، وبهدف توفير وحدة رؤيا سياسية لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة والمصاعب والتحديات المقبلة، وفي ظل الأزمات الإقليمية المتفاقمة.

وعبرت 'التنفيذية' عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب اللجنة الرباعية الدولية والحرص على نجاح مساعيها من أجل الوصول إلى إطلاق العملية السياسية، وفق الأسس التي احتواها بيانها الأخير، وفي المقدمة منها الإقرار بمرجعية العملية السياسية وخاصة الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام 1967، ووقف جميع الانتهاكات والأعمال الاستفزازية خاصة الاستيطان واستمراره في جميع الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس.

وأدانت استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية، واعتبرته عملا من أعمال القرصنة، مؤكدة ضرورة التوجه إلى جميع الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية:

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس يوم 15-11-2011 في مدينة رام الله وتوصلت نتيجة اجتماعها إلى ما يلي:

1-تعبر اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني يوم 15-11-1988 الذي أثمر اعترافا دوليا شاملا بفلسطين وحقها في الاستقلال .

 وتؤكد في هذه المناسبة على إصرارها على مواصلة العمل والكفاح من أجل انتزاع حرية شعبنا وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك مواصلة السعي من أجل الوصول إلى الإقرار بحق فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع الهيئات والمؤسسات الدولية.

2-الإدانة الحازمة لاستمرار إسرائيل في مشاريعها ونشاطاتها الاستيطانية في القدس وجميع أرجاء الضفة الغربية وخاصة الخطط الأخيرة التي تضم ألاف الوحدات الاستيطانية لتطويق القدس وعزلها، ومن أجل تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة على حدود عام 1967.

إن هذه السياسة سوف تؤدي إلى مزيد من التعطيل لجميع فرص العملية السياسية وإحباط الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

كما أن هذه المخططات الاستيطانية هي دليل أضافي قاطع بان حكومة إسرائيل لا تريد حلاً سياسيا لهذا الصراع إلا من خلال ضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية وفرض الإبقاء على الاحتلال والوصاية على مصير شعبنا الفلسطيني.

إن الموقف الدولي بجميع أطرافه المسئولة يقع عليه العبء الأول اليوم في الوقوف بحزم ضد الخطط التوسعية الاستيطانية لأن هذا هو المقياس الوحيد للحكم على جدية هذه الأطراف في سعيها لتحقيق حل عادل ومتوازن.

كما تؤكد اللجنة التنفيذية على حق شعبنا في مقاومة النشاط التوسعي الاستيطاني وضرورة تطويره بجميع وسائل الكفاح الوطني والشعبي.

3-تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي لمتابعة قضية حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

وبعد أن درست اللجنة التنفيذية نتائج أعمال لجنة العضوية في مجلس الأمن الدولي فإنها تعبر عن تقديرها لموقف جميع الدول التي عبرت عن تأييدها لطلب العضوية، والإجماع شبه الشامل في الإقرار من غالبية الأعضاء بأن فلسطين تمتلك كل المقومات والشروط لإقامة دولة مستقلة تنضم إلى الأسرة الدولية على قدم المساواة مع جميع الدول.

4- تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب اللجنة الرباعية الدولية والحرص على نجاح مساعيها من أجل الوصول إلى إطلاق العملية السياسية وفق الأسس التي احتواها بيانها الأخير، وفي المقدمة منها الإقرار بمرجعية العملية السياسية وخاصة الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام 1967، ووقف جميع الانتهاكات والأعمال الاستفزازية خاصة الاستيطان واستمراره في جميع الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس.

5- تؤكد اللجنة التنفيذية على إعطاء قضية الأسرى الأولوية الدائمة، وعلى أهمية متابعة هذا الملف بما في ذلك العمل على إطلاق سراح أعداد جديدة من الأسرى وفي مقدمتهم ذوي الأحكام العالية، ودعوة الجهات الدولية المعنية ببذل أقصى الجهد من أجل إنجاز هذه الخطوة.

6- تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة تحقيق تقدم فعلي في إنجاز المصالحة الوطنية والسير قدما نحو إجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، وبهدف توفير وحدة رؤيا سياسية لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة والمصاعب والتحديات المقبلة، وفي ظل الأزمات الإقليمية المتفاقمة.

وترى اللجنة التنفيذية أن إنهاء الانقسام الفلسطيني يساعد على إسقاط الذريعة التي استخدمت في مجلس الأمن الدولي من قبل بعض الأطراف للتشكيك في أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة.