صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتيح مشاركة جيش الاحتلال بعمليات قمع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعلى قانون آخر يقضي بمشاركة وحدات من جيش الاحتلال بقمع التظاهرات والاحتجاجات داخل أراضي عام الـ 48.

ويهدف القانون المتعلق بالأسرى الفلسطينيين إلى تضييق الخناق عليهم، عبر تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون، بقوات من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى، والمشاركة بعمليات قمعهم.

فيما ينص القانون المتعلق بقمع التظاهرات والاحتجاجات على تفعيل وحدات خاصة يجري العمل على تدريبها، ومنحها الأدوات اللازمة لقمع المتظاهرين في القرى، والبلدات العربية داخل أراضي 48، وخاصة ما تسمى بالبلدات المختلطة كـ"يافا، واللد، والرملة، وحيفا، وعكا، ويأتي هذا القانون في أعقاب هبة أيار الأخيرة.

وقد صوتت الهيئة العامة للكنيست على هذه القوانين بتأييد غالبية 56 عضو كنيست، مقابل معارضة 53 عضوا.