قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة الانتهاكات الاسرائيلية، المتمثلة بالاعتداءات، والحصار والتشريد وسرقة الأراضي، والحرمان من الحقوق، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب ضد الانسانية، خاصة في المناطق المهمشة والمصنفة "ج".

وأشار عساف في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الإعلام والهيئة، اليوم الاثنين، حول "الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء"، الى أن حجم معاناة المرأة في المناطق "ج" أكبر، كونها تتحمل المسؤولية في ظل غياب زوجها، فهي حارسة الأرض، والبيت، والتجمع، وتُحرم من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والصحية، وانعدام الأمن والأمان.

وأوضح أن الاحتلال يفرض بيئة قسرية للتهجير، حيث يفرض عقوبات جماعية على السكان تطال المرأة بشكل كبير، منها الهدم وحملات الاعتقال، وظروف السكن غير الملائمة، والتلوث البيئي، والآثار الصحية الناتجة عن المكبات التي توضع بالقرب من التجمعات السكانية، كما يحدث بالقرب من النبي موسى جنوب أريحا والأغوار وغيرها من المناطق، إضافة لنقص المدارس، وحرمان المرأة من التعليم، وذلك بسبب رفض الاحتلال فتح الطرق، وعدم السماح بخطوط السير والنقل في هذه التجمعات، وفرض مناطق عسكرية مغلقة على بعضها.

ولفت الى أن هناك 154 تجمعا في المناطق "ج" بالأغوار، لا يوجد فيها سوى 50 مدرسة، وكلها معرضة للهدم، إضافة للاعتداءات المستمرة واستهداف النساء من خلال ترك العائلات أياما في العراء، مثلما حصل في تجمع حمصة الفوقا حيث تركت أياما طويلة بلا مسكن ولا خيمة، فيما هدمت سلطات الاحتلال خلال العام الجاري وحتى اليوم 826 منزلا، كلها في المناطق "ج"، والقدس، تضرر نتيجة ذلك 12 ألف مواطن، منهم 6500 امرأة أصبحن بلا مأوى، منهن 600 يُعلن أسرهن.

وأضاف: أخذنا على عاتقنا توفير التأمين الصحي المجاني لكل الأسر هناك، وذلك بتمويل من الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة، ويستفيد من هذا التأمين 313 أسرة ترأسها نساء، عدا عن بناء المدارس ورياض الأطفال، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات الماضية ببناء 22 مدرسة أطلق عليها مدارس التحدي، لتقليل نسبة معاناة الطالبات في السفر، كما جرى خلال العامين الماضيين افتتاح 16 روضة أطفال لتوفير التعليم المبكر، إضافة لتوفير خدمات الكهرباء والماء.

وشدد عساف على ضرورة إنتاج سلسلة من الأفلام الوثائقية التي توثق الانتهاكات ضد المرأة في تلك المناطق، وتسليط الضوء على قرار مجلس الأمن 1325 الذي أقر من تشرين الأول 2000 حول المرأة والسلام والأمن، وتوفير منح بنسبة إعفاء كاملة لتعليم الطالبات، ووضع برنامج لتدريب وتوفير فرص عمل لها.

بدورها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، إن الاحتلال يصادر حقنا في تقرير المصير، وفي التعليم، وفي حرية التنقل بين المناطق، عدا عن التفتيش غير المبرر بطريقة تمتهن كرامة النساء على الحواجز والمعابر، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحث على صون الكرامة الإنسانية.

وأوضحت سلامة أن الاحتلال قتل 46 امرأة خلال العام الجاري، واعتقل 35 أسيرة، منهن 14 من مدينة القدس محرومات من الزيارة، إضافة لهدم البيوت، وسرقة الموارد في كل شبر، والذي يعد أحد الحقوق التي تأهل المرأة للارتقاء بوضعها ويمكنها اقتصاديًا، مطالبة بإرادة سياسية دولية تتمثل بحشد موارد وإجراءات دولية قائمة على مساءلة الاحتلال لاستمرار احتلاله كونه العنف بحد ذاته، وعقبة أمام اطلاع المرأة بالحقوق الانسانية، وأمام التنمية، وآفاق الأمن والسلام في هذا المجال.

في هذا السياق، قالت المستشارة القانونية في وزارة شؤون المرأة سونا نصار، إن المرأة الفلسطينية منذ وعد بلفور المشؤوم ولغاية الآن وهي تبذل كل جهدها بجانب الرجل دون كلل أو ملل لدحر الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وخلال هذه الفترة تعرضت لأبشع أنواع العنف، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعلية من المجتمع الدولي بكل مكوناته للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وإنصافه، وذلك من خلال تطبيقه الفعلي لكل القرارات ذات العلاقة للشعب الفلسطيني في نيل حريته وتقرير المصير.

وأكدت ضرورة العمل على المستوى الدولي عبر الضغط على المؤسسات الدولية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية أن تقوم بتطبيقها بشكل فعلي، وهذا يعني مساءلة الاحتلال عن كافة الجرائم، وتسليط الضوء على معاناة المرأة في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الذي انعكس على حياة المرأة من كافة المجالات، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة كل الإشكاليات والفجوات التي تعاني منها المرأة، من عنف، وتهميش وغيرها من القضايا.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة أريج عودة، إن الطاقم عمل عبر برامج عدة في المناطق المهمشة، لبناء قدرات الشابات والشباب سياسيا، من خلال تمكينهم وتدريبهم في الهيئات المحلية، إضافة لبرنامج مناهضة العنف ضد المرأة والعمل على تنفيذ برامج بهذا الخصوص، وتمكين النساء ذوات الإعاقة وتدريبهن وتمكينهن من الوصول للخدمات، عدا عن برنامج تعاونيات، حيث قمنا بتدريب أكثر من 40 مؤسسة نسوية على التسويق، وهذه التعاونيات لتعزيز المشاريع الصغيرة.

الى ذلك، أشارت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، الى إن الاحتلال لا يزال مستمرًا في جرائمه بحق النساء في كافة المناطق، خاصة بالمناطق المصنفة "ج"، وهذه الجرائم ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية حسب الاتفاقيات الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف انتهاكاتها، والامتثال للقرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

ولفتت الى أن الأسيرات في سجون الاحتلال يتعرضن لعملية ممنهجة من التعذيب والانتهاكات اليومية لحقوقها، والتي تبدأ من لحظة الاعتقال، وتستمر أثناء الاحتجاز، حيث تعاني 35 أسيرة ظروفًا لا انسانية، سواء من الاقتحامات المتكررة للسجون، أو الإهمال الطبي بحقهن، أو البيئة غير الملائمة للعيش فيها.