بحث رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار، في رام الله اليوم الثلاثاء، مع المفتش القضائي الأول في المملكة الأردنية الهاشمية، القاضي ناجي الزعبي، والقاضي السابق فينسيت ديلبو، الخبير الفرنسي الدولي في التفتيش القضائي، تطوير التدريب والتفتيش القضائيان في فلسطين بالتعاون مع برنامج سواسية 2.

ورحّب المستشار أبو شرار، بالخبيرين، مؤكداً وحدة التاريخ والمصير بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني، وقال "الاسترشاد بالتجربة الأردنية خيارنا الأوّل في السعي لتطوير القضاء الفلسطيني"، مشيراً إلى البعثات الدراسية التي يرسلها مجلس القضاء الأعلى إلى المعهد القضائي الأردني، وعبر عن امتنانه للتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والإمكانيات التي يوفرها المعهد القضائي الأردني لفلسطين.

وأشار إلى عيوب في التشريعات الفلسطينية تؤدي إلى تأخير البت في الدعاوى، وحاجة القوى البشرية في السلطة القضائية إلى التأهيل والتطوير.

ونوّه أبو شرار إلى ضعف رواتب القضاة في فلسطين، وقال "أحياناً لا نوفق في استقطاب الكفاءات من القانونيين بسبب تدني الرواتب والحوافز"، وأضاف أن تعزيز التفتيش القضائي يساعدنا في إدارة القضاء بشكل أفضل.

من جانبه أكد القاضي الزعبي اهتمام الملك عبد الله الثاني، بالقضاء الأردني من خلال تشكيله لجنة لتطوير القضاء باستمرار، واستعرض ملامح من التجربة الأردنية في استقطاب القضاة ضمن برنامج (قضاة المستقبل) الذي يستهدف أوائل الجامعات لتدريبهم في المعهد القضائي الأردني، إضافة إلى مسابقات المحامين بمراحلها التي تضمن كفاءة ونزاهة القضاة، وأشار أيضاً إلى التحسن الذي جرى على رواتب وحوافز القضاة والموظفين في المحاكم الأردنية، من خلال اقتطاع نسب محددة من رسوم المحاكم، إضافة إلى التطوير المتواصل للتشريعات التي تحسّن الإجراءات.

بدوره أوضح الخبير فينست أنه عمل لأكثر من سنة في تطوير التفتيش القضائي في الأردن، ضمن التعاون المتبادل بين الأردن وفرنسا، وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات إقليمياً ودولياً، ونوّه إلى أهمية المؤشرات التي تقدمها الشكاوى الواردة إلى دوائر التفتيش القضائي.

يذكر أن القاضي الزعبي، هو الرئيس الحالي لدائرة التفتيش القضائي ويسمى (المفتش الأول) حسب النظام الأردني، وقد عمل نائباً عاماً، وشغل عدة مناصب قضائية في المملكة الأردنية، كما شغل الخبير فينست منصب قاضٍ بوزارة العدل الفرنسي، وهو خبير دولي في التفتيش على السجون بالنيابة عن مجلس أوروبا.