استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، قرار تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية وتنموية، على أنها "منظمات إرهابية"، واعتبرته استمراراً للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، وجزءا من استهدافه للرواية الفلسطينية، بسبب الدور الهام للعمل الأهلي الفلسطيني في ملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته الاقتلاعية.

ورأت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، في استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها.

وجددت الهيئة إدانتها واستنكارها للقرار الاحتلالي بإغلاق المؤسسات الستة وهي، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات والمقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية، والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأعيانه المدنية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.