طالب المجلس الوطني الفلسطيني، كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لوقف الهجمة المسعورة ضد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية العاجلة لهم بما يكفله القانون الدولي.

وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم الخميس: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من انتهاكاتها واقتحاماتها وعمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفرض العقوبات الجماعية ضدهم، في إطار سياسة انتقامية ممنهجة ومتصاعدة، وبمباركة أعلى المستويات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال، في جريمة واضحة تستهدف كافة الأسرى والمعتقلين المحميين بموجب اتفاقيات جنيف ذات الصلة".

وأضاف المجلس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى للاستفراد بالأسرى، وتمارس بحقهم أبشع أساليب القمع والعزل الجماعي والفردي والاعتداء الجسدي من قبل وحدات الإرهاب المدججة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية، تساندها أعداد كبيرة من جنود الاحتلال، ما ينذر بارتكاب انتهاكات واعتداءات واسعة وخطيرة ضد هؤلاء الأسرى، وهي جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وقال المجلس الوطني، في بيانه، آن الأوان لإنفاذ اتفاقيات جنيف ذات الصلة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأن تتحمل المؤسسات الحقوقية والانسانية، الإقليمية والدولية، وبرلمانات العالم، مسؤولياتها كاملة، تجاه هؤلاء الأسرى العزل، وأن تتحرك بِشكلٍ عاجل لوضع حد للقمع والاستهتار الاسرائيلي بحياة نحو (4600) بينهم (200) طفل، و(38) أسيرة، ومئات المرضى وكبار السن موزعين على (23) سجنا ومركز توقيف وتحقيق.