أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، أهمية لقاء الرئيس محمود عباس مع وفد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أول أمس باتجاه تطوير العلاقة بين المجتمع الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الرسمية نحو تعزيز المكاشفة والمساءلة والمسؤولية المشتركة في تحمل القضايا الوطنية.

وأشار دويك، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين إلى أن الرئيس استقبل وفدا مكونا من ممثلي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني وممثلي مؤسسات نسوية في لقاء استمر ساعتين، أطلعنا فيه على آخر التطورات في القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي والإقليمي والمخاطر والتهديدات والضغوطات التي تتعرض لها القيادة.

وأكد أن الرئيس استمع باهتمام لما طرحه الوفد من وجهات نظر وقضايا، وقال: "تحدثنا بكل ما تمليه علينا ضمائرنا المهنية والوطنية، وأكد سيادته أهمية الدور الوطني للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم القضايا الوطنية ونقل الرواية الفلسطينية والتحالف والمناصرة مع المجتمع المدني العالمي بشكل متكامل مع المؤسسات الرسمية، وعلى أهمية الدور الرقابي للمؤسسات الحقوقية، في متابعة الأخطاء وتصحيحها.

وأكد الدويك أن الوفد أشاد بالمواقف الثابتة للرئيس، التي تتجلى بالموقف الأسطوري في مواجهة إدارة ترمب وصفقة القرن إلى أن أفشلت، لافتاً للحديث بكل وضوح في عدة قضايا أبرزها، ضرورة استمرار الحوار الوطني، وأن يتم حل أية إشكاليات مع المؤسسات الرسمية بالحوار وفي أطر المؤسسات الوطنية وأن لا نفتح المجال لأعداء شعبنا لاستغلال هذه الأخطاء لتضخيمها وللفت الأنظار عن جرائم الاحتلال.

ولفت إلى أن الرئيس تقبل كافة القضايا التي تم طرحها بسعة صدر وشارك الوفد النقاش بالعديد من القضايا وطلب متابعة بعضها، مشيراً إلى أن الوفد سلم الرئيس مذكرة تضمنت سبعة محاور أساسية تتعلق بموضوع الانتخابات والحقوق والحريات العامة وقضايا داخلية وأجهزة الأمن والمصالحة والمرأة ومشاركة النساء في القرار والمجالس التمثيلية وحمايتهم من العنف، وتم نقاش بعضها وما تبقى لم يسعفنا الوقت فأكدنا على استمرار الحوار.

وأشار دويك للحديث بإسهاب حول موضوع الانتخابات، حيث أكد الرئيس حق المواطنين بالمشاركة السياسية وبالعملية الديمقراطية، وأن هذا الموضوع طرح مع الإدارة الاميركية الجديدة للضغط على دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات كحق فلسطيني يجب انتزاعه، كما طلب منا عمل دراسة وتقديم رؤيا حول كيفية الحفاظ على سيادتنا في القدس، وأن لا يستغل موضوع الانتخابات لتكريس الإجراءات الأحادية من الجانب الإسرائيلي".

ورحب دويك بإجراء الانتخابات النقابية، مشيراً إلى المطالبة بإجراء انتخابات نقابية وطلابية في قطاع غزة، مثمناً قرار إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام.

وفي سياق آخر، أكد دويك أن ملف الأسرى يتصدر الأجندة الوطنية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأجندة الشعبية، وقال: "قضية الأسرى في ضمائرنا جميعاً، ونحن نرى التفاعل الفوري والعفوي في الشارع الفلسطيني حول ما يجري في معتقلات الاحتلال".

وأضاف: "الأسرى هم أسرى حرب يجب أن يتمتعوا بالحماية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة، إلا أن حكومة الاحتلال ترفض معاملتهم على هذا الأساس"، مشيراً إلى الضغط الذي تتعرض له القيادة السياسية في موضوع الأسرى والحصار الذي يفرض علينا نتيجة مخصصات الأسرى".

ولفت دويك إلى دراسة وتوصية بأن نتوجه إلى محكمة العدل الدولية وأن نطلب رأي استشاري حول مكانة الأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي بحيث يكون قرار أممي على غرار الطلب الاستشاري الذي تقدمت به فلسطين بموضوع جدار الفصل العنصري حيث أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا تاريخيا لصالح القضية الفلسطينية.