رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالمناقشات التي أجراها مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق أمس دعمًا وإسنادًا لقضية شعبنا وحقوقه وصموده، والتي ترجمها البرلمان العراقي على الفور بالموافقة بالقراءة الثانية على معاملة المواطن الفلسطيني المقيم لأكثر من 10 سنوات متواصلة في العراق معاملة شقيقه المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية والانتخاب والترشح حفاظا على حق العودة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخطوة ليست بغريبة عن مواقف العراق الشقيق رئيسًا وحكومة وشعبًا، فهي امتداد لمواقفه الأخوية الصادقة ودعمه المتواصل لقضايا شعبنا على المستويات والمحافل كافة، وهي ثمرة من ثمار التعاون والتنسيق المشترك في كافة القضايا بين دولة فلسطين وجمهورية العراق الشقيق، والتي كان آخرها الزيارة الهامة التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي للعراق قبل أيام، حيث بحث فيها هذا الموضوع تحديدًا مع رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان، بالإضافة إلى رؤساء المكونات السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان العراقي.

وعبرت الوزارة عن ارتياحها لمواقف الدول العربية وقياداتها وبرلماناتها وشعوبها الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا، والتي تجلت بشكل واضح إبان العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا، وحيت البرلمان العراقي على هذه الخطوة، وكذلك الكتل البرلمانية والمراجع والأحزاب الدينية التي دعمت هذا القرار، على أمل أن تستكمل إجراءات اعتماده بشكل نهائي في القريب العاجل.