أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هو امتداد لسياساته الاجرامية على امتداد سنوات احتلاله الطويلة لفلسطين.

وقالت اللجنة في بيان أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، اليوم السبت، لمناسبة مرور 73 عامًا على نكبة الشعب الفلسطيني، إن العالم يشهد الآن على أبشع عدوان عسكري إسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص ما ينفذه من مجازر طالت الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وآخرها عائلة أبو حطب في قطاع غزة التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم.

وحيت صمود شعبنا في الوطن والشتات، الذي يخوض معركته الوطنية موحدا ضد الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين وضد كل من يحاولون حرمانه من حقوقه، فقد جسد أبناء شعبنا في القدس وغزة والضفة وأراضي عام 1948 مشهدا وطنيا مشرفا وقدموا أبهى الصور واروعها في التضحية والفداء لوطنهم، مؤكدين وحدة هويتهم وقضيتهم، ومدافعين عن عروبة القدس وهويتها الوطنية ومقدساتها بصدورهم العارية، رغم التضحيات الباهظة بالأرواح والممتلكات التي يقدمونها من الشهداء والجرحى، فهم ماضون في نضالهم المشروع حتى نيل حريتهم واستقلالهم.

وأكدت اللجنة أن مواصلة الاحتلال الاسرائيلي قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم كما يحدث الآن في غزة، وسرقة أراضيهم وممتلكاتهم وتهجيرهم من ومنازلهم كما يحدث في الشيخ جراح، والاعتداءات على مقدساتهم الإسلامية والمسيحية كما يحدث في المسجد الأقصى، هو استكمال لما بدأه عام 1948 بالاستيلاء على 78% من فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، تخللها ارتكاب أكثر من 80 مجزرة، وتهجير 950 ألف فلسطيني.

وقالت: إنه رغم كل تلك السنوات من ممارسة العنصرية ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 48، فإن إسرائيل فشلت في إلغاء الهوية الوطنية لأصحاب الأرض الأصليين ومحو ذاكرتهم ووعيهم، وفشلت في تذويب اللاجئين الذين وصل عددهم لحوالي 5.6 مليون، وها هم الآن ينتفضون في وجه الظلم والقهر ومحاربة عنصرية وسياسات الاحتلال، مؤكدين تمسكهم بحق عودتهم الى أرضهم، ارض الاباء والاجداد.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي دولاً وشعوبًا ومؤسسات وكنائس، التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي عن شعبنا الأعزل وحماية المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وتحقيق العدالة له، وعدم المساواة بين الضحية والجلاد، وفرض عقوبات على المعتدي الذي يصر على ارتكاب جرائمه التي تنتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها.

وشددت على أن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة لن يكون الا بحصول شعبنا على حقوقه كاملة وفي مقدمتها عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.