الرئيس يوجه الحكومة لتركيز جهودها تجاه أهلنا في مدينة القدس باعتبارها عنوان الصراع

 دعا سيادته لمضاعفة الاهتمام بالصحة والتعليم وفتح آفاق اقتصادية أوسع وتشجيع فرص التصنيع والتصدير

 إطلاق خطط التنمية الوطنية الاستراتيجية المتكاملة للقطاعات المختلفة

الحكومة: عطلة عيد الفطر المبارك تبدأ من صباح يوم الثلاثاء 11/05/2021 حتى مساء الخميس 13/05/2021.

 قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، إطلاق خطط التنمية الوطنية الاستراتيجية المتكاملة للقطاعات المختلفة، واعتماد توصيات لجنة استثمار الأراضي الحكومية لعدة مشاريع في مجال الزراعة والطاقة الشمسية.

ووافق المجلس على التعاقد المسبق مع المشاتل المرخصة ضمن مشروع تخضير فلسطين للموسم الزراعي (2021-2022(، وعلى تمويل مشروع مركز البيانات لإدارة المعابر والحدود، ومشروع خزان مياه وخط ناقل في الجلمة، وأحال عدد من مشاريع القوانين والأنظمة للجهات المعنية للدراسة.

وأعلن مجلس الوزراء عن أن عطلة عيد الفطر المبارك تبدأ من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11/05/2021 حتى مساء يوم الخميس 13/05/2021.

وكان سيادة الرئيس محمود عباس، وجه خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم، بضرورة تركيز الجهود الحكومية تجاه مدينة القدس باعتبارها عنوان الصراع الأبرز وفي صدارة أولويات المشروع الوطني في سياق النضال المستمر لتقرير المصير لشعبنا وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال سيادته: "إن القدس والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية فيها هي العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني، مشيدا بصمود أبناء شعبنا الفلسطيني المقدسي في الشيخ جراح وحي سلوان وغيرها من مناطق القدس الصامدة بوجه الاحتلال الذي يحاول الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وتهجير المقدسيين لصالح مشاريع التهويد التي لم ولن تغير الطابع الفلسطيني للمدينة المقدسة.

وأضاف سيادته: "إن السواعد والصدور العارية لأبناء شعبنا في مدينة القدس أثبتت للجميع أنها قادرة على تحدي الاحتلال والصمود أمامه، وفرض الإرادة الفلسطينية عليه".

ووجه سيادته الحكومة لتنفيذ المزيد من المشاريع التي تدعم صمود المواطن الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولتنا الفلسطينية الأبدية، مشددا بأنه وأمام هذا الصمود الفلسطيني، لن نتراجع ولن نقبل بإجراء انتخابات فلسطينية دون مشاركة القدس ترشيحاً ودعاية وانتخابا داخل القدس، لأنها العنوان السياسي لقضيتنا الوطنية، فالقدس تعني فلسطين، وبدونها لن يكون هناك فلسطين.

وأكد سيادة الرئيس على روح التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأثنى على وقوفهم مع القانون الدولي من أجل السلام والعدالة.

وأثنى سيادته على جهود الحكومة الرامية لدعم صمود أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة، مؤكداَ على أن الصحة والتعليم هما الأساس لبناء بلد قادر على التطور والتنمية، لذلك يجب إيلاؤهما عناية خاصة وتنفيذ مشاريع تصب في مصلحة رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وخاصة في الصحة والتعليم.

وقال سيادته: "إن الصحة والتعليم الجيدين يقودان إلى اقتصاد فلسطيني قوي قادر على المنافسة، لذلك نريد ان نرى المنتجات الفلسطينية تصدر لكل دول العالم، كالخلايا الشمسية والاسمنت والتكنولوجيا، والشعب الفلسطيني لديه القدرات الكبيرة والهامة التي تستطيع النهوض بهذا البلد لنكون جاهزين للدولة الفلسطينية القوية والمستقلة بعاصمتها القدس الشرقية درة التاج الفلسطيني.

وأكد الرئيس ضرورة ان تفرد الحكومة مساحات خضراء في مختلف المدن الفلسطينية كحدائق ومتنزهات عامة لتكون متنفسا للناس في ضوء ازدياد المباني وانحسار المساحات الخضراء.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية رحب في مستهل الجلسة بسيادة الرئيس وحضوره لترؤس اجتماع مجلس الوزراء للاستماع إلى توجيهاته، مؤكدا لسيادته مضي الحكومة في عملية التنمية من خلال تنفيذ البرامج ووضع السياسات التي تكفل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز صمودهم، ولا سيما في المناطق المستهدفة في الأغوار والمنطقة (ج) التي يحاول الاحتلال بسط سيطرته عليها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل عملها وفق كتاب التكليف بالعمل على رفع معاناة المواطنين وتعزيز صمودهم وتحقيق الوحدة الوطنية وإنشاء المشاريع في قطاع غزة، والعمل على إنصاف أهلنا ورفع الظلم والمعاناة عنهم، ومساعدة الأسر الفقيرة ومضاعفة الجهود لتقليص مساحة انتشار الفايروس لحماية المواطنين من مخاطره، وتأمين شراء المطاعيم بما يكفل توفير المناعة المجتمعية من أجل التخفيف عن القطاعات الإنتاجية، والعمل على العودة الحذرة للحياة وفق التدابير والإجراءات الوقائية المعلن عنها.

وقدم رئيس الوزراء لسيادة الرئيس تقرير الأداء الحكومي للعام 2020 والذي تضمن ما تم تنفيذه من برامج وسياسات خلال العام الماضي عملت على تعزيز اسس الدولة، وبعث الأمل وتجاوز الاحباط السياسي والاقتصادي.

كما قدم رئيس الوزراء لسيادة الرئيس 41 وثيقة تحتوي على الخطة الوطنية للتنمية التي تشمل الصمود والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال الأشهر الأولى لبدء مهامه والتي تركزت على تشجيع المنتج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة، وكذلك العمل على تكريس الشراكة المؤسسية بين الدوائر الحكومية في تنفيذ برامج العناقيد عبر الاستثمار في الميزة التنافسية بين المحافظات.