قالت محافظة القدس، إن منع سلطات الاحتلال اقامة اجتماع تشاوري حول الانتخابات في القدس يعد جريمة وعلى العالم وقف هذه الاجراءات التعسفية ومحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

واستنكرت محافظة القدس في بيان، اليوم الثلاثاء، اعتقال مخابرات الاحتلال لأعضاء قيادة إقليم حركة فتح في القدس، واستدعاء آخرين، خلال نصبها حواجز في حي الشيخ جراح في العاصمة المحتلة، والذي كان سيضم لقاءً تشاورياً حول الانتخابات التشريعية بدعوة من مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني.

وأدانت مواصلة الاحتلال قمع ومنع كافة الفعاليات على اختلاف أنواعها في القدس، في إطار معركة فرض سيادة الاحتلال على العاصمة المحتلة، مؤكدةً أن مشاركة شعبنا في القدس بالانتخابات ليست منةً من أحد وهو حق طبيعي مكفول بالدستور الفلسطيني والقوانين الدولية.

وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي بوضع حدٍ لجرائم الاحتلال المستمرة وتدخلاته غير المقبولة في الشؤون الفلسطينية بما فيها جرائم التهجير القسري والتي تجري في أحياء مقدسية بأكملها، مشيرةً إلى أن قضية شعبنا هي قضية وطن ودولة مستقلة بعاصمتها القدس التي اعترفت بِها غالبية دول العالم وليست تدخلات لإدارة أزمة.

ودعت أبناء شعبنا والقوى السياسية الفاعلة في ظل محاولات عزل وحصار العاصمة إلى استثمار استحقاق الانتخابات بوضع حدٍ لمعاناة شعبنا، وفرض أجنداتنا الوطنية الفلسطينية على اعتبار أن الانتخابات هي شكلٌ من أشكال النضال الفلسطيني المستمر حتى نيل الحقوق المشروعة والانعتاق من هذا الاحتلال.

في السياق ذاته، أدانت المحافظة إقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي على قتل المواطن أسامة منصور (42 عاماً) من بلدة بدو، وإصابة زوجته بجروح خطيرة فجر هذا اليوم في بلدة بيرنبالا بشكلٍ متعمد.

واعتبرت هذه الجريمة البشعة إعداماً ميدانياً للشهيد منصور، وتهديداً لأمن المواطنين الفلسطينيين الذين باتوا لا يأمنون على حياتهم وأسرهم بفعل الاستهداف المعلن من حكومة التطرف، وتغطيتها وحمايتها لجنودها وإعطائها التعليمات الواضحة في إطلاق الرصاص والقتل العمد للمواطنين الفلسطينيين الآمنين.