أكد متحدثون في المؤتمر الوطني للمرأة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المقبلة تعد فرصة حقيقية لتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها.

وجاء المؤتمر تحت عنوان "المرأة الفلسطينية والجائحة: إسناد وعطاء"، ونظمته وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع حكومة كندا، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في مدينة البيرة، وعبر تقنية "زووم" ضمن برنامج حياة المشترك، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وعيد الأم.

وقالت وزير شؤون المرأة آمال حمد: "إن شهر آذار هو شهر المرأة بكل اقتدار، ففيه اليوم العالمي للمرأة ويومي الأم والأرض"، مؤكدة "أننا نكرم نماذج متعددة عملت وواجهت الجائحة بكل قوة، مع معرفتنا بوجود مئات النماذج الأخرى التي نتابعُها على الدوام".

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء تبنى مجموعة من التوصيات الهامة على صعيد تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، منها: اتخاذ اجراءات قانونية لإقرار نظم قانونية بالنقابات والهيئات، وتنفيذ برامج قيادية للفتيات في الجامعات الفلسطينية، ووضع استراتيجية فعالة للتغلب على ضعف تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار وتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية، إضافة لإقرار سياسات اقتصادية لدعم النساء.

وأكدت أن الانتخابات هي فرصة لنا أن نشارك ونصنع مصيرنا ومستقبل أولادنا بأيدينا، فهي فرصة أن نختار من يمثلنا ويقف إلى جانب حقوقنا وقضايانا العادلة، وهي رسالة للحركة النسوية بأهمية توحيد كافة الجهود لوضع قضايا المرأة على أولويات المجلس التشريعي القادم، وسط تزاحم الأجندة القانونية المختلفة، لنثبت قدرتنا على جسر الفجوات، وتحقيق العدل والحق.

بدوره، قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم إن الحكومة الحالية ومن منطلق الالتزام بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، اللذان أكدا دور المرأة وصون حقوقها ومكانتها، قد وضعت شأن المرأة وحقوقها الاجتماعية والسياسية والقانونية في صلب أولويات عملها، وأنجزت العديد من الحقوق على شكل أنظمة وقرارات ترفع من مكانتها وتمكنها من ممارسة حقها في القيادة الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومشاركتها في سوق العمل، والعمل من أجل رفع الوعي العام لدى المجتمع لقضايا النوع الاجتماعي ومتابعتها من أجل تمكينها، خاصة في المناطق المهمشة والمناطق "ج".

ولفت غانم أن الحكومة رفعت شعار "تمكين المجتمع بالمرأة"، فالمرأة أكثر من نصف المجتمع في مهامها ومسؤولياتها داخل البيت وخارجه.

وتابع: عملت الحكومة على إطلاق عملية مواءمة التشريعات مع اتفاقيات حقوق الإنسان بما يعزز مكانة المرأة وتوفير الدعم والمساندة لها، وبما يساهم في وصولها لمراكز صنع القرار ولمناصب عليا في الحكومة والقضاء والمجالس المحلية، و"نتطلع لمشاركة فاعلة للمرأة في الانتخابات التشريعية القادمة، وأن تتجاوز نسبة تمثيل النساء 30% وفق قراري المجلس الوطني والمركزي".

وأردف: "يتم الآن توفير 70 مليون دولار لدعم قضايا المرأة والشباب لهذا العام، والعمل الريادي، وإنشاء صناديق دعم وتمكين وتقديم المنح لمشاريع الطاقة المتجددة والزراعة والمشاريع الصغيرة، ومنها تم رصد أيضا مبلغ يتجاوز 36 مليون دولار لتمكين أكثر من 6 آلاف من النساء العاملات في المستوطنات من خلال مشاريع اقتصادية وإنتاجية خاصة بهن تمكنهن من قيادة أسرهن وتمكنهن من الاستغناء عن العمل في المستوطنات، ضمن خطة الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بالمرأة 2020-2021".

وتطرق غانم إلى الصعوبات التي تواجهنا في عملية التنمية، من خلال الإجراءات التعسفية والانتهاكات الإسرائيلية بحقنا، بالإضافة للأزمات المركبة الأخرى التي واجهتنا كحكومة في ظل" كورونا"، مؤكدا أنه رغم المعيقات إلا أن الحكومة لم تغفل في معالجة القضايا التي تهم المرأة، سيما ما تتعرض له من عنف الاحتلال والمستوطنين في كل مناطق، وبما يشكل حافزا إضافيا لمعالجة أي نوع من أنواع المعاناة والقضاء على أسبابها، ما يحتم استنهاض الطاقات بكافة أشكالها في مجتمعنا.

من جانبه، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك إن المرأة تحملت العبء الأكبر في الضغط النفسي جراء الجائحة، خاصة في المراحل الأولى من الإغلاق، وتحملت عبء الفقر وانعدام الأمن الغذائي والقلق النفسي، وهي الضحية الأولى لخسران الوظائف في الاقتصاد غير الرسمي وعمال المياومة، وكانت في الخط الأمامي للعاملات في رياض الأطفال والمزارعات، وتبقى المرأة الفلسطينية تتحمل العبء الأكبر في العمل غير مدفوع الأجر، وهو عبء الرعاية الاجتماعية، ما يحرمها من فرص الالتحاق بسوق العمل.

وشدد الديك على ضرورة المضي قدما في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وتعزيز مشاركتها في السوق العمل، كون النسبة الحالية تبلغ 18-19% وهي نسبة غير مرضية، وهذا يتطلب إزالة كل العقبات والتمييز الذي تواجهه المرأة التي تقع ضحية الإقصاء الاجتماعي.

وأشار إلى أن كل أجندة السياسات الوطنية وبرامجنا القطاعية حاولت أن تقدم مقاربات لمواجهة هذه الظواهر.

وأردف: آن الأوان أن نمضي قدما في تعزيز منظومة الحماية للنساء المعنفات، سواء على مستوى التنشئة والتربية، أو على مستوى التعليم والعنف الأسري أو الفقر.

وأعرب عن أمله أن تكون الانتخابات المقبلة وتشكيل مجلس تشريعي جديد فرصة حقيقية لوضع أجندة التشريعات لوضع المرأة في المقدمة، لأننا لن نتخلى عن المضي قدما نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، إضافة لكافة القضايا التي تتطلب حماية المرأة وتمكينها.

من ناحيتها، قالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريسكا موند، "إننا بحاجة لإنشاء آليات حماية فعالة للمرأة، إضافة لدعم مشاركتها في كافة القطاعات، حيث إن مشاركتها السياسية هي حق في التحول الديمقراطي".

وأكدت موند أن جائحة "كورونا" سببت عدة آثار سلبية ويجب معالجتها بشكل طارئ، إضافة لإجراءات الاحتلال التي عمقت من الأزمة.

من جهته، بين مدير التعاون في مكتب الممثلية الكندية جيسون تالك أن النهج الأمثل هو تعزيز حقوق المرأة، والعنصر الرئيسي لمساواة النوع الاجتماعي هو معالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي، فيما أكد المشرف العام على لجان الإسناد في وزارة شؤون المرأة يوسف عودة أن فكرة تشكيل لجان الإسناد جاءت في ظل مؤازرة الحكومة بمواجهة "كورونا".

وقال عودة: "بعد عام على تشكيلها نقول إنه أصبح لدينا أكثر من 300 لجنة موزعة في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، ويعد إدماج المرأة في اللجان ضمن نطاق الهيئات المحلية، الأمر الذي من شأنه خلق قيادات شابة لتغيير الثقافة في المجتمع، والمساهمة في تمكين النساء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا والعمل على كسر حاجز الخوف".

وفي ختام المؤتمر، جرى تكريم النساء اللواتي ابتكرن مشاريع ريادية في ظل الجائحة، إضافة لنساء قدمن نماذج مضيئة في المجتمع.