اعتبر أمين عام جبهة النضال أحمد مجدلاني مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة "ترجمة أمينة، وصادقة"، والتزامًا بما نتج عن حوار القاهرة، للمضي قدمًا في إجراء الانتخابات العامة"، طبقًا لمرسوم سيادته لإعادة بناء وتجديد النظام السياسي وتجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية.

وقال مجدلاني، إنه بعد صدور هذا المرسوم لم يعد هناك مجال لأي طرف بمنع حرية الرأي والتعبير، أو تكميم الأفواه، أو أن يُلاحق أحد نتيجة رأيه أو انتمائه، مشددًا على أن هذا المرسوم ينطبق على كل الأراضي الفلسطينية، وولاية سيادته تشمل كل هذه الأراضي.

وأعرب مجدلاني، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، عن أمله بأن تأخذ قيادة حركة "حماس" هذا المرسوم على محمل الجد، وتعمل على تطبيقه، التزامًا بما اتفق عليه في القاهرة، لا سيما أن هناك 85 مواطنًا ينتمون لحركة "فتح" في سجونها.

وبشأن المرسوم المتعلق بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين، أوضح مجدلاني أن هذا الأمر الطبيعي نظرًا للتعددية في مجتمعنا، الأمر الذي يعني أن الكوتا ضرورية لضمان مشاركة كل فئات شعبنا.

وبخصوص المرأة، أضاف ان قانون الانتخابات كان واضحًا بتخصيص ما نسبته من 26-28% للمرأة، داعيًا كافة الأطراف أن تضع في قوائمها ما يعكس هذه النسبة ويحققها.