أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن برامج الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في بيان له، اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف في 20 شباط/ فبراير من كل عام، والذي يأتي ليذكر الأسرة الدولية، بأهمية وضرورة بذل مزيد من الجهد لضمان التزام جميع الدول بتحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنيها، وتحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان، وتكريس وتعزيز الأنشطة والسياسات الوطنية لإرساء أسس التنمية الاجتماعية بالمجتمع.

وقال مجدلاني إن برنامج 'التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة بالتعاون الشركاء في المؤسسات المحلية والدولية، جاء للتخفيف من حدة الفقر من خلال التدخل الفاعل والمُنظم لتمكين الأسر المحتاجة للخروج من دائرة الفقر إلى دائرة العمل والاعتماد على الذات، إضافة لبرنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة، لافتًا إلى أن الحكومة ما زالت ماضية في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن العدالة الاجتماعية تكتسب أهمية خاصة في فلسطين، حيث مازال شعبنا يعاني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، وما زالت ظروف حياته مثقلة بالهموم والأعباء، إضافة إلى استمرار الاستيلاء شبه الكامل من الاحتلال على الموارد التي تُشكل الأساس في بناء القدرات الذاتية، الكفيلة بتحقيق التنمية وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية بالمجتمع.

وشدد مجدلاني على أن أبرز التحديات الماثلة أمامنا لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتوفير أسس النهوض بالمجتمع الفلسطيني، متمثلة في ممارسات الاحتلال وسياساته القمعية وسيطرته على مواردنا، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتشار العديد من الظواهر الاجتماعية والنفسية بفعل تفاقم معدلات الفقر والبطالة ومظاهر العنف ضد المرأة.

وأوضح أن ممارسات الاحتلال ضد شعبنا تتناقض مع إرادة المجتمع الدولي، وقيم العدالة الاجتماعية، هي تستدعي تدخلا دوليا جديا وفاعلا، للتصدي لها، وإلزام الاحتلال بوقفها، وبما يشمل وقف نظام تحكمها وسيطرتها على مقدرات شعبنا وموارده، ورفع الحصار الظالم عنه، والتقيد بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.