أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أن اللجنة أوقفت الجريمة الانتخابية التي تم رصدها قبل يومين، بقيام عدد من الأشخاص بالتدخل في سجل الناخبين، وتغيير أماكن تصويت عشرات المواطنين من مركز اقتراع إلى آخر.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات بما تملكه من أجهزة وكفاءات، تمكنت خلال وقت قصير من ضبط الموضوع، ووقف التدخل في السجل الانتخابي، وإعادة مراكز الاقتراع إلى ما كانت عليه.

وشدد على أن ما جرى لا يمثل اختراقاً لسجل الناخبين، وتم معالجته بسرعة فائقة وقبل أن ينتشر على مستوى أوسع.

وأضاف "وجدنا من خلال البيانات التي تم تتبعها، أن أرقام 10 هواتف نقالة استخدمت في هذه الجريمة الانتخابية، التي طالت تغيير مراكز اقتراع نحو 300 مواطن، وتم تقديم تلك الأرقام للنائب العام".

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أن اللجنة تأخذ هذه الجريمة على محمل الجد، ولا يمكن السكوت عليها، لافتا إلى أن عملية الانتخابات ليست مهرجانا ترفيهيا بل عملية سياسية مهمة جدا لشعبنا، ولإنهاء الانقسام، واللجنة لن تسكت عن أي انتهاك للحريات.

وثمن ناصر دور المواطنين الذين تواصلوا مع اللجنة لإعلامها برصد التغيير في مراكز الاقتراع، كما أثنى على تفهمهم لما جرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن سجل الانتخابات موثوق بنسبة 100%.

وأشار إلى أن فترة النشر والاعتراض على السجل الانتخابي التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري، سيكون متاحاً تقديم الاعتراضات على أي تغيير يطرأ على السجل الانتخابي لأي سبب كان.

وأكد "أن لجنة الانتخابات المركزية تهتم بالنزاهة الكاملة، ولا تهتم بنتائج الانتخابات وتقف على نفس البعد من جميع الفصائل والأحزاب والقوى الفلسطينية، وأي عملية تحصل ستستمر اللجنة في مكافحتها حتى تصل إلى لب الموضوع وتعرف من يقف وراءه".

وتابع "حتى لو مرت هذه الجريمة التي طالت 300 ناخب على لجنة الانتخابات كانت لن تؤثر على أي تأثير على عملية الانتخابات التي يشارك بها 2.5 مليون ناخب فلسطيني، ولكن الجريمة جريمة مهما كان حجمها".

وذكر ناصر أنه تم تقديم أرقام الهواتف التي استخدمت في هذه الجريمة للنائب العام، مشددا على أن اللجنة لا تعرف الجهات التي قامت بها، ولا يمكن أن تتدخل في أكثر من ذلك، ولا يمكن أن توجه اتهامات حيث أنها ليست الجهة التي تحقق في هذا الموضوع.

وأكد أن من حق شعبنا الفلسطيني بجميع مكوناته أن يسائل النيابة العامة عن الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة الانتخابية.

وأعلن من جانب آخر، أن لجنة الانتخابات المركزية ستقدم رسالة للجهات المعنية في السلطة الوطنية، تطلب فيها مخاطبة الجانب الإسرائيلي لتمكين الأسرى من ممارسة حقهم في الاقتراع في الانتخابات المقبلة، مضيفا أنه من الصعب توقع نتائج هذه المطالبة.

وحول تشكيل محكمة الانتخابات التي تستقبل الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية، توقع حنا ناصر أن يعلن عن تشكيلها خلال يومين، بالتوافق حسب الاتفاقيات التي أعقبت حوارات الفصائل الأخيرة في القاهرة.