قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، إن وسم الإدارة الأميركية، لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، قرصنة لمواردنا ومنتجاتنا الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، الخطوة الأميركية، شرعنة للاستيطان، ومحاولة لفرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان، عبر ممارسة تزوير لمنشأ منتجات المستوطنات غير الشرعية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة.

وفي فبراير/شباط الماضي أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذًا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذًا للقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان، قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة بالانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة ترمب بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتة إلى ان الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات.

ومن الجدير ذكره، أن فلسطين تخسر سنويًا نحو 3.4 مليار دولار، نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة "ج".