دعا برلمانيون ودبلوماسيون في بولندا، إلى تحويل يوم التضامن العالمي مع الشَّعب الفلسطيني، إلى مناسبة للضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشَّعب الفلسطيني من حقوقة.

جاء ذلك في احتفالية افتراضية، نظمتها سفارة دولة فلسطين في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشَّعب الفلسطيني، شارك فيها عدد من البرلمانيين والسفراء العرب والأجانب من خلال فيديوهات مصورة أرسلت لسفارة فلسطين ويجري عرضها على مدار اليوم، وأكَّدوا فيها وجوب نيل الشَّعب الفلسطيني لحقوقه السياسية والوطنية.

وأعرب سفير فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي العربي محمود خليفة، عن تقدير شعبنا لكل الدول والشعوب والمنظمات والمؤسسات التي قدمت الدعم لشعبنا سياسياً ومادياً ومعنوياً.

وأكَّد أنَّ شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته قدم الكثير على طريق فلسطين، الدولة والوطن والهوية، ومن أجل الحفاظ على مقدساته الاسلامية والمسيحية.

واستذكر العديد من المحطات التي مر بها شعبنا الفلسطيني من النكبة الى النكسة إلى السَّلام وغيرها من الأحداث. وقال: "إنَّ ما مر به شعبنا يستدعي تحويل هذه المناسبة من يوم للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، إلى آليات عمل لتفعيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال السفير خليفة: لا يوجد شعب زائد في هذا العالم، المجتمع الدولي ينقصه دولة، هي دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأوضح أن القيادة أكدت مراراً وتكراراً رغبتها ودعوتها لحل سياسي سلمي للصراع، بل ودعت عبر الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي يفضي إلى حل شامل ونهائي لكافة قضايا الصراع وفق برنامج وجدول زمني واضح، وهي فرصة لا يجب اضاعتها.

من ناحيته، قال سفير دولة الكويت خالد الفضلي، إنَّ من واجب الجميع الوقوف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين في قضيتهم العادلة والأساسية والمهمة لكل مواطن عربي.

وأضاف أن اليوم العالمي للتضامن مع الشَّعب الفلسطيني فرصة لتذكير العالم بأسره بالظلم والمآسي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكد أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية، مع الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السَّلام العربية، التي تمثل الحل الأكثر فاعلية لإنهاء النزاع.

وأضاف أن دولة الكويت تؤكد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ولن تدخر جهداً في دعم الشَّعب الفلسطيني.

من جانبه، عبَّر عضو البرلمان، رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة مع الشَّعب الفلسطيني ماتشي كونيشني، عن دعم وتضامن بولندا مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حق تقرير المصير والامن، وهذا حق لجميع الشعوب.

وأشار إلى أنَّه لا يحق لأي دولة أن تكون فوق القانون مهما كان حلفاؤها اقوياء، وإنَّ احترام المواثيق والقانون الدولي أمر ملزم للجميع وهذا يشمل "إسرائيل".

من ناحيتها، أشارت عضو البرلمان، الرئيس الثاني للجنة الصداقة مع فلسطين ايفا كووجي، إلى أن البولنديين يفهمون جيداً أهمية التضامن، وأن هذا الامر جزء من هوية الشعب البولندي.

وأعربت عن تقدير الشَّعب البولندي للشعب الفلسطيني، وثمَّنت الجهد الذي تبذله الجالية الفلسطينية في بولندا، مؤكدة ان أعضاء المجتمع الفلسطيني المقيمين في بولندا جزء فاعل ونشط في المجتمع البولندي وفي شتى مجالات الحياة.

من جانبها، أكدت سفيرة اليمن ميرفت مجلي، دعم حكومة وشعب بلادها للشعب الفلسطيني، في نضاله لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضافت أن السلام لن يتحقق الا بالالتزام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكَّد سفير الجمهورية التركية لدى بولندا تحسين أغدول، موقف بلاده الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيراً إلى ان موقع فلسطين يجب أن يكون على ذات المستوى مع بقية اعضاء المجتمع الدولي كعضو طبيعي في الأسرة الدولية.

وشدَّد على موقف بلاده الداعم لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني عبر مفاوضات سلمية على قاعدة الشرعية الدولية، وتحقيق مبدأ حل الدولتين بحدود معترف بها، ودعا المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية العادلة، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرض أجداده.

وأكَّد مختار بن عبد الله الوزير المفوض في سفارة دولة ليبيا بوارسو، موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للمساومة وعلى رأسها تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

واعتبر أن هذا اليوم مناسبة لتذكير العالم بالظلم التاريخي الذي وقع على الشَّعب الفلسطيني بفعل ممارسات الاحتلال الاسرائيلي العدوانية.

وأكَّدت ممثلة سفارة تونس موقف بلادها الراسخ والداعم للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت إن تونس قيادة وحكومة وشعباً تدعم كافة الخطوات والمبادرات التي تؤسس لسلام شامل وعادل ينهي الاحتلال ويحقق الأمن والاستقرار وفق قرارات الشرعية الدولية.

ودعت الامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في رفع الظلم عن الشَّعب الفلسطيني وحماية حقوقه، ووقف ممارسات الاحتلال الرامية إلى فرض الأمر الواقع، وإطلاق خطوات فاعلة لتحقيق السَّلام وفق قرارات الشرعية الدولية.