قالت دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن إننا نشعر بقلق عميق من قرار السلطات الإسرائيلية بدء عملية تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة تماما في "جفعات هاماتوس"، بين القدس وبيت لحم غرب القدس المحتلة.

وأضاف بيان الدول الأوروبية المشترك، عقب اجتماع مجلس الامن الذي عقد، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يضاف إلى التوسع الكبير في المستوطنات الذي أعلنت عنه إسرائيل في 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، في مناطق داخل القدس وحولها، وأيضا إلى الهدم الواسع النطاق من قبل القوات الإسرائيلية لأكثر من 70 مبنى في خربة حمصة الفوقا شمال الأغوار.

وأدان البيان المشترك من (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج)، الاتجاه المؤسف للاستيلاء على الأراضي والهدم منذ بداية العام، رغم جائحة كوفيد-19، وأيضا التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين وسط الضفة الغربية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ودعا إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس، ووقف كل التوسع الاستيطاني المستمر، بما في ذلك في القدس الشرقية والمناطق الحساسة مثل "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" والمنطقة المسمى (E1)، وكذلك عمليات الهدم، بما في ذلك المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ولن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان.

وقال البيان الأوروبي إن أي بناء للمستوطنات سيتسبب في إلحاق ضرر جسيم باحتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعلى نطاق أوسع، سيؤثر على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا وبأن تكون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين.

وأضاف أن النشاط الاستيطاني سيؤدي إلى استمرار إضعاف الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف والتي تعتبر ضرورية لاستئناف مفاوضات هادفة في نهاية المطاف.

وأعرب عن القلق العميق بشأن الوضع المالي الحرج للأونروا، ونناشد جميع الدول، بما في ذلك دول المنطقة، أن تنظر في تقديم أو زيادة مساهماتها للوكالة.