أطلع رؤساء بعثات وممثلو دول الاتحاد الأوروبي (النمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيرلندا، وإيطاليا، ومالطا، وهولندا، وبولندا، والسويد) والمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، على الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في تجمع حمصة- البقيعة بالأغوار الشمالية.

 وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من قيام الاحتلال بهدم أكثر من سبعين مسكنا تابعا للتجمع السكاني، ما ترك ثلاثة أرباع سكانه ، بمن فيهم 41 طفلاً، دون مأوى، مما يجعل هذا أكبر حادثة تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات في الضفة الغربية.

والتقى الوفد بالسكان بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني النشطة في التجمع، واطلع منهم على ما جرى في المنطقة.

 وأعرب الوفد عن بالغ قلقه من عملية الهدم، خاصة مع دخول فصل الشتاء وسط جائحة كورونا المستمرة، مشيرا إلى أن بعض المباني التي جرى هدمها قد تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف: "يؤكد هذا الهدم الواسع النطاق التوجه المقلق والضار لعمليات الهدم والإخلاء والمصادرة منذ بداية العام. إن التأثير المدمر لهذا الهدم قاسٍ بشكل خاص على الأطفال والنساء والأسر، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال لا تشكل فقط خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة، بل تطرح كذلك تساؤلات حول التزام إسرائيل تجاه حل الدولتين."

وتابع: "تماشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي الثابت بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومثلها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، يحث الاتحاد الأوروبي مرة أخرى السلطات الإسرائيلية على وقف هدم المباني الفلسطينية.

وقال بورغسدورف: وفيما يتعلق بالمنشآت الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي هدمتها إسرائيل أو فككتها أو صادرتها، فاننا نكرر دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إعادتها أو التعويض عنها".

ويشار إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدد بهدم مدرسة تجمع رأس التين شرق رام الله، التي يشترك في تمويلها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومانحون آخرون.

وقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى حماية الأطفال، بما في ذلك ضمان حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة ومأمونة باعتبار التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان يجب حمايته والحفاظ عليه.

 وحث الاتحاد والدول ذات الآراء المماثلة، إسرائيل على وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، وقال إن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة وآفاق السلام الدائم في المنطقة.