دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إيطاليا لدعم دعوة رؤية الرئيس محمود عبَّاس لعقد مؤتمر دولي للسَّلام أوائل العام المقبل لإنجاز حلّ الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المالكي خلال لقائه بوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الجمعة، إلى تبني المجتمع الدولي بالغالبية العظمى رؤية الرئيس في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الاثنين الماضي، قائلاً إنَّ تأييد المجتمع الدولي لدعوة الرئيس، وضرورة حلّ القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، يؤكّد أنَّها كانت وما زالت محل إجماع دولي، وتحظى بمكانة خاصة لديه.

واستعرض آخر التطورات السياسية، والتصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، متطرقًا إلى قرار حكومة الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتحدث المالكي عن قرار سلطات الاحتلال بالسماح لشركة الاتصالات الإسرائيلية، بالعمل في الضفة الغربية، كما سمحت لشركة غاز إسرائيلية سابقًا بذلك، في إشارة واضحة إلى استمرارها في المضي قدمًا بتنفيذ مخططها بضم الأراضي الفلسطينية، تنفيذا لـ "صفقة القرن".

وثمَّن موقف الحكومة الإيطالية من خطة الضم الإسرائيلية، والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، التي لم توقف إسرائيل عن تصعيد انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية، وضرورة فرض عقوبات عليها.

ودعا المالكي إيطاليا لأن تلعب دورا فاعلا في إنقاذ عملية السلام، سواء كان من خلال موقعها داخل الاتحاد الأوروبي وأيضا في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم طلب الحكومة الفلسطينية بالبدء الفوري للمفاوضات حول اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

وعبَّر المالكي عن تضامن فلسطين مع إيطاليا على أثر جائحة "كورونا"، التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، آملاً بأن تتجاوز إيطاليا هذه المحنة وتنهض مجددًا، مثمّنًا الدعم الذي قدمته الحكومة الإيطالية لفلسطين لمواجهة الجائحة، كذلك دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".  

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكَّد المالكي عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، داعيًا إلى ضرورة تعزيزها وتطويرها.

من جانبه، أكَّد الوزير دي مايو، أنَّ إيطاليا لا تعترف بأيِّ تغيير على الأرض فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وقال: "إنَّ إيطاليا ما زالت ثابتة على موقفها من عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات، مؤكّدًا استمرارها في تقديم الدعم للشَّعب الفلسطيني في مختلف المجالات، والتزامها بدورها في داخل الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السَّلام، وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

وشدَّد الوزير دي مايو على أهمية انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة العام المقبل، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ تأجيل جلسة المشاورات التي كانت ستعقد بداية هذا العام بحكم انتشار جائحة "كورونا".

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، في سبيل تطوير وتعزيز العلاقة التي تربط البلدين.