أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي

 أكد وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود عام 1967 لم يتفق عليها طرفا الصراع.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي عقب اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، "تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط وآثارها الإقليمية، إننا نتفق على أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويعرّض أسس عملية السلام للخطر".

وأضاف: اتفقنا على أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وستشكل عقبة رئيسية أمام الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل، ويمكن أن تكون لهذه الخطوة أيضاً عواقب على العلاقة مع إسرائيل.

وأكد الصفدي ووزارء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر، الالتزام الراسخ بحل الدولتين المتفاوض عليه على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة كيفية إعادة بدء المشاركة المثمرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتقديم دعمنا في تسهيل مسار المفاوضات.