تبنى البرلمان الفيدرالي البلجيكي، فجر اليوم الجمعة، في جلسة كاملة، قرارا يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه إسرئيل بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 101 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.

وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سويا مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبي، لتحول دون  تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالب الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة.

وناشد البرلمان، الحكومة البلجيكية بأخذ ودعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.

وقدم مشروع القرار النائبان من حزب الخضر سيمون موتكين وووتر دي فريندت.

وقال سيمون موتكين عقب التصويت: "إننا بهذا القرار نرسل رسالتين، الأولى لإسرائيل مفادها أن انتهاكها للقانون الدولي بإقدامها على الضم سيكون له عواقب، والثانية رسالة دعم للشعب الفلسطيني ولكل من يؤمن بحل سلمي على أساس القانون الدولي، وبما يكفل حق الشعوب في الحرية والمساواة.

واعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ السفير عبدالرحيم الفرا، تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بأغلبية كبيرة، على مثل هذا القرار خطوة هامة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته، مقدما الشكر لكافة الكتل والنواب الذين دعموا هذا القرار.