في إطار تأهيل طواقم طبية وتطوير أسلحة، ينفذ الجيش وأجهزة أمنية أخرى تابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية تجارب على حيوانات، من دون الحرص على تطبيق القواعد المتعارف عليها في مثل هذه التجارب، الأمر الذي يسبب معاناة كبيرة جدًّا ومتواصلة للحيوانات، وفقًا لمصادر في جمعيات الرفق بالحيوان.

ووافقت وزارة الأمن على الكشف عن جزء من المعطيات المتعلقة بهذه التجارب، إثر توجه جمعية "دعوا الحيوانات تعيش"، ونشرها موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أمس الأحد. وتبين أنّه تم إجراء تجارب على قرابة 1000 حيوان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن المعطيات المفصلة تتطرق للسنتين 2017 و2018، لأنَّ معطيات السنة ونصف السنة الأخيرة "لم تُحول بعد إلى وزارة الصحة".

وشملت التجارب التي أجريت في تلك السنتين 40 كلبًا، 25 عنزة، 10 حملان، 154 خنزيرًا، 25 خنزير بحر، 160 فأر الرمل السمين، 10 فئران و186 جرذًا.

وحسب وزارة الأمن، فإنّ مستوى معاناة الحيوانات في هذه التجارب تراوحت بين الدرجة 2، التي تعني "انزعاج مؤقت فقط" وفقًا لتعريفات رسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية، والدرجة 4، أي إمكانية التسبب بألم ومعاناة متوسطة وخلل متواصل في الوضع العام أو النشاط السليم للحيوان. لكن في أي من هذه الدرجات، ولا حتى في الدرجة 5، لم يتم إنهاء حياة الحيوان خلال التجربة، مثلما يحدث في العمليات الجراحية للخنازير الحية. ويعني ذلك أن ينبغي التعامل مع معطيات وزارة الأمن على أنها "محدودة الضمان".

ويرفض الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن الكشف عن أهداف هذه التجارب، باستثناء الادعاء أن الهدف إنقاذ حياة بشر في دورات لأطباء ومسعفين عسكريين. كما ادعت الوزارة أن "جميع التجارب تحت إشراف لجنة التجارب على الحيوانات في وزارة الأمن".

وتم استخدام عدد من الحيوانات خلال تدريب بحري يحاكي سقوط ضحايا بشرية كثيرة. وجرى أكبر عدد من التجارب على الخنازير، بسبب بنية القلب وفتحات التنفس المشابهة لتلك التي لدى الإنسان. وقسم كبير من هذه الحيوانات قُتلت أو أصيبت في نهاية التجارب، "التي تجري تحت تعتيم بنصنيف أمني عال وسرية تمنع شفافية التجارب". كما أن المعطيات التي وافقت وزارة الأمن على كشفها "جزئية للغاية"، والوزارة لم تُجب على معظم الأسئلة التي وُجهت لها بهذا الخصوص بادعاء "السرية"، وبينها أسئلة حول ما إذا ماتت الحيوانات في نهاية التجارب أم بقيت على قيد الحياة.