أثار شمل الإدارة الأميركية للسلطة الفلسطينية في قائمة الدول التي يجري اختبارها بموجب معايير الإدارة المالية، قلقا لدى الحكومة الإسرائيلية، التي رأت بذلك أن الإدارة الأميركية تتعامل مع دولة فلسطينية، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء واسعة من مناطق السلطة في الضفة الغربية من خلال فرض "سيادة" إسرائيل عليها.

وقالت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، إن "التدريج لا يتطرق إلى معايير لتعريف ’دولة’ و’حكومة’، لكن مجرد حقيقة أن السلطة ظهرت بين باقي الدولة في القائمة يشكل سابقة وحتى قلقا في الحكومة".

يشار إلى أن هذه القائمة تعدلها الولايات المتحدة وتنشرها سنويا، بموجب طلب الكونغرس، بادعاء فحص الشفافية في إدارة أموال الدولة في 141 دولة في العالم تتلقى مساعدات أميركية. ووفقا لهذا التدريج، فإن إسرائيل في المرتبة 76 بين الدول التي تستوفي شروط الشفافية، بينما السلطة الفلسطينية بين 65 دولة لا تستوفي المعايير.

وفي سياق المعارضة الدولية لمخطط الضم، حذر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مداخلة قدمها أمام البرلمان الأوروبي، أمس، من أن "العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستتأثر سلباً في حال قامت الأخيرة بتنفيذ نواياها بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة".

وفيما أشار بوريل إلى أنه لا يتوفر إجماع بين الدول الأوروبية على رفض مخطط الضم، وإنما هناك أغلبية واضحة تتمسك بضرورة التوصل إلى حل الدولتين، قال إنه "سنستخدم كل الطرق الدبلوماسية وسنتعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي والساسة في إسرائيل لتجنب هذا الأمر"، مشيرًا إلى أنه ناشد المسؤولين الإسرائيليين، خلال محادثات هاتفية معهم، تجنب أي قرار أحادي الجانب من شأنه أن ينسف حل الدولتين ويتعارض أساساً مع القانون الدولي.