يلتقي رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، مع قادة المستوطنين في محاولة لإقناعهم بتخفيف معارضتهم لمخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية لإسرائيل، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية.

وأفادت القناة، بأن الرجل الثاني في "كاحول لافان" ووزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، سيبلغ نظيره الألماني، هايكو ماس، الذي سيزور إسرائيل غدا، بأن "إسرائيل تدرس موضوع الضم في هذه الأيام وتبعاتها على المنطقة مع التشديد على اتفاقيات السلام" مع الأردن ومصر.

لكن كافة التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يجري مداولات مع عدد قليل من مستشاريه، وبينهم رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، بينما غانتس وأشكنازي ليسا مطلعين على مضمون مخطط الضم، كما أنه يتوقع أن نتنياهو لم يقرر شكل وحجم مخطط الضم حتى الآن.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله، إن تنفيذ مخطط الضم سيسيء إلى العلاقات مع ألمانيا، التي تعتبر أكبر صديق لإسرائيل في أوروبا. وأضاف أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لن تؤيد فرض عقوبات على إسرائيل أو ستعترف بالدولة الفلسطينية، لكنها لن تشجع أي خطوة إسرائيلية.

وقالت المستشارة الخاصة لمعهد "راند" الأميركي، الدكتورة شيرا عفران، للإذاعة نفسها، إنه "على ما يبدو لن نرى كسرا للقواعد من جانب ألمانيا، لكن الأمور متعلقة بعمق الضم. وقال لي مسؤولون سياسيون ألمان إن ضما واسعا قد يجعل مندوبيهم إلى الخروج من القاعة أثناء التصويت في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة".

من جهة أخرى، حذر مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية السابق، دافيد بوديت، من تكلفة الضم، وقال للإذاعة نفسها أيضا، إن "ضم 2.5 مليون فلسطيني ستتبعه تكلفة بمبلغ 67 مليار شيكل. وإذا خصمنا أرباحا يدخلها الفلسطينيون الذين سيتم ضمهم، فسنخسر كدولة 52 مليار شيكل".

وبحسب القناة 12، فإن التقديرات في إسرائيل هي أن إدارة ترامب تواجه صعوبة في إعطاء ضوء أخضر لتنفيذ الضم من دون موافقة غانتس وأشكنازي. وسعى السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المتحمس لتنفيذ ضم أحادي الجانب، إلى إقناع غانتس وأشكنازي بموقفه، خلال لقاء معهما وبحضور نتنياهو، أول من أمس. وتبين من اللقاء أن "الأميركيين يريدون الضم كخطوة لحكومة وحدة وليس خطوة لحزب الليكود فقط" وفقا للقناة 12.

وقالت القناة 13 التلفزيونية، اليوم، إنه "لا يوجد اتفاق بين غانتس وأشكنازي وبين نتنياهو حول مخطط الضم حتى الآن. ونتنياهو يريد خطوة كبيرة وغانتس وأشكنازي يريدان العكس".

وأضافت القناة 13 أنه "يتضح من المداولات الجارية حول الضم أنه في الأول من تموز/يوليو لن يتخذ على ما يبدو قرارا حول الضم. كذلك فإنه إذا تم فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، فإنه لن يسري على 30% من الضفة الغربية وإنما على منطقة أصغر بكثير".