انطلقت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأحد، محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهم الفساد في المحكمة المركزية في القدس، بعد أسبوع من تنصيبه رئيسا للوزراء للمرة الخامسة، وليصبح أول رئيس وزراء للاحتلال يخضع لمحاكمة جنائية خلال توليه منصبه.

وقبل دخوله إلى جلسة المحاكمة، زعم نتنياهو في بيان صدر عنه أن "الشرطة ومكتب المدعي العام والصحف اليسارية تعاونت جميعها للافتراء عليه واتهامه بملفات وهمية"، قائلا إنها "حملة اضطهاد من اليسار هدفها الإطاحة برئيس وزراء قوي ويتمتع بشعبية من اليمين".

وطالب نتنياهو ببث المحاكمة على الهواء مباشرة، مدّعيا أن "الجمهور الإسرائيلي بحاجة لسماع كل شيء بشفافية ودون تشويه".

ووجه الادعاء الإسرائيلي في تشرين الثاني الماضي لنتنياهو تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية، وستنظر فيها لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة.

والقضايا الثلاث هي: القضية "4000" المرتبطة بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيقل لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات، مقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.

وفي هذه القضية وُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهم الرشوة وعرقلة العدالة.

وفي القضية الثانية التي تعرف بملف "1000" يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، بعد حصوله هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان الإسرائيلي الجنسية والذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر. وتضمنت الهدايا زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، مقابل مساعدة نتنياهو ميلشان في أعماله.

أما القضية الثالثة والمعروفة بملف "2000"، يتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته، مقابل طرح نتنياهو تشريعا لإبطاء انتشار جريدة منافسة، وقد وُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة.

ورفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي طلبَ نتنياهو إعفاءه من حضور الجلسة الأولى.

ويستبعد المراقبون أن تصدر المحكمة حكمها قريبا على نتنياهو، وربما تستغرق المحاكمة سنوات. كما يمكنه أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلا من استمرار المحاكمة حتى النهاية.

وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة لنتنياهو إلى السجن وفرض الغرامات، حيث تصل عقوبة تهم الرشوة وفقا للقانون الإسرائيلي إلى السجن عشر سنوات والغرامة أو أي من العقوبتين، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فتصل إلى السجن لثلاث سنوات.