رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالبيان المشترك الذي صدر، للمقررين الخاصين، والاجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المشترك الذي جمع بين المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص بالحق بالصحة، والمقرر الخاص بالإعدام الميداني وخارج نطاق القانون، والمقرر الخاص بالتعذيب.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء استجابة إلى مخاطبات وزارة خارجية دولة فلسطين، وبعثتها في جنييف.

وحيا المالكي جهودهم الدائمة والمتابعات الحثيثة، ومواقفهم المتسقة دوما بقواعد القانون الدولي، خاصة القانون الدولي لحقوق الانسان الذي تنتهكه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل منهجي وواسع النطاق، وهي تصب دوما في مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأكد مطالب المقررين الخاصين لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بعدم التمييز وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتجاهلها مدينة القدس، وما قامت به في سلوان، واجتياح مراكز التشخيص، والفحص، مطالبا بضرورة الإفراج عن الاسرى والمعتقلين، والمرضى منهم، والنساء والاطفال خاصة، بما فيهم أسرى الاعتقال التعسفي الإداري.

وشدد المالكي على ما أكد عليه المقررون الخاصون أن الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال، وهم أشخاص محميون بناء على القانون الانساني الدولي وعلى إسرائيل عدم التمييز ضدهم.

واشار الى ان العمل الدبلوماسي والقانوني مستمر في ظل الجائحة، وفي العلاقة مع المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال بعثات وسفارات دولة فلسطين، والتواصل المباشر، حتى ضمان حقوق أبناء شعبنا، وترسيخها في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وانجاز الاستقلال، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي، وتجسيد الحق في تقرير المصير، والعودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها.