حثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، إسرائيل على عدم التمييز ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون خطراً كبيراً بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وإطلاق سراح الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية موجودة من قبل.

وقال الخبراء "يوجد حاليا أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 183 طفلا و43 امرأة و700 محتجز يعانون من حالات طبية سابقة في السجون الإسرائيلية، وخلال الشهر الماضي، أفرجت إسرائيل عن مئات السجناء الإسرائيليين كخطوة وقائية، ولم تطبق تدابير مماثلة على السجناء الفلسطينيين، وهذا يشير إلى معاملة تمييزية، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

وأضاف الخبراء أن اطلاق سراح السجناء يجب أن يشمل أيضا "المحتجزين اداريا والحبس قبل المحاكمة، وعلى إسرائيل أن تتخذ خطوات للإفراج عن أولئك الذين يواجهون إجراءات تعسفية، وكذلك الفئات الضعيفة في سجونها للحد من الاكتظاظ وضمان الحد الأدنى من الظروف لمنع انتشار الفيروس".

وأشاروا إلى "منع الزيارات منذ انتشار الفيروس، إلى جانب تقييد وصول المحامين للأسرى، وأن من الأهمية بمكان أن تكون أي تدابير من هذا القبيل مبررة طبيا، وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي إتاحة وسائل بديلة للاتصال، تطبيق تدابير خاصة على الأطفال والنساء للزيارات".

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن سلطات الاحتلال تعرقل الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار COVID-19 في القدس الشرقية، حيث داهمت قوات الاحتلال مؤخرا عيادة في حي سلوان المكتظ بحجة أن السلطة الوطنية قدمت مجموعات اختبارات (شرائح فحص)، كما اعتقلت أطباء.

وتابعوا أن "من غير المتصور، في ظل الظروف الراهنة، ولا سيما في ضوء الافتقار إلى مجموعات الاختبارات وغيرها من المعدات، أن تقوض إسرائيل الجهود القائمة لضمان اختبار جزء أكبر من السكان الفلسطينيين. ومثل هذه الجهود مطلوبة بشكل خاص عندما تشير البيانات الأخيرة إلى أن معدلات COVID-19 قد زادت بشكل كبير في القدس الشرقية المحتلة".

كما "ينبغي أن تتاح للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، كسكان محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، فرصا متساوية للحصول على العلاج والاختبار دون تمييز، ولا يمكن لمثل هذه الأعمال مثل مداهمة العيادات الفلسطينية إلا أن تقوض مثل هذه الجهود".