أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن ضم إسرائيل لأجزاء من الأرضي الفلسطينية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشيرا إلى توجه دولة فلسطين الى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها من ضمنها جريمة الضم.

وأضاف المالكي خلال لقائه، اليوم الخميس، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، بحضور وكيل الوزارة أمل جادو الشكعة، أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، دليل على تورط هذه الإدارة بهذا المخطط الاستيطاني التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واشار الى أن تصريح بومبيو انقلاب أميركي على مرتكزات النظام الدولي، ومرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين.

وطالب المالكي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها في الضم والاستيلاء، واتخاذ خطوات وإجراءات عملية لردعها عن الاقدام على هذه الخطوة ومعاقبتها حال نفذتها.

واعتبر أن المسؤولية في المقام الأول تقع على الحكومة الإسرائيلية التي ستتبنى قرار الضم وعليه تتحمل المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أولا لردع إسرائيل عن الاقدام لأخذ هذه الخطوة بالطرق المناسبة، وأخذ إجراءات عقابية في حال أصرت دولة الاحتلال على أخذ هذه الخطوة رغم معارضة المجتمع الدولي لها.

وشدد على أن تلك الإجراءات يجب أن تبدأ بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين من اجل الإبقاء على حل الدولتين قائما.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي موقف الاتحاد الثابت من الضم والاستيطان، على اعتبار انها إجراءات غير شرعية مرفوضة ولن يعترف الاتحاد بها.

وبين أن مكانة الأرض المحتلة ستبقى في الموقف الأوروبي حسب مفهوم القانون الدولي، أرض محتلة لا يجوز الاستيلاء عليها او ضمها او فرض السيادة عليها من قبل دولة الاحتلال او نقل مواطنيها إليها.

وقال بورغسدورف: إن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه موقف واضح من موضوع الضم في حال اعلن، وسيبقى يعمل لمنع حدوث ذلك