اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والوكالة الفرنسية للتنمية، على تحويل مليون يورو لصالح دعم قطاعي المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما اتفق العسيلي خلال اجتماع عقد بمدينة رام الله، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، اليوم الثلاثاء، ضم مجموعة عمل الدول المانحة الخاصة بتطوير القطاع الخاص، مع البنك الدولي على تحويل نصف مليون دولار، مخصصة مسبقا لأحد مشاريعه، لدعم المنشآت التي تضررت بفعل فيروس "كورونا" المستجد.

واكد أهمية زيادة المانحين للدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة الوزارة، في تحقيق الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الخاص، في ظل الجهود الحكومية التي تبذل لمواجهة الفيروس.

وطالب مجموعة الدولي المانحة بالعمل على إعادة توجيه مخصصات المشاريع والبرامج الحالية، لصالح دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعرضت الوزارة خطتها التي أعدتها بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتعاون الدولي "اليونيد" بشأن أثر الفيروس على الاقتصاد الفلسطيني، والتدخلات العاجلة المطلوبة لدعم القطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا.

بدورهم، أبدى المانحون اهتمامهم بالأفكار والمقترحات التي طرحت، والعمل على دراستها بما يمكن من دعم جهود الوزارة في مساعدة القطاع الخاص.