ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدها اليوم الاثنين 2024/09/16، بشأن فلسطين، إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ حول تنفيذ القرار الدولي رقم "2720".

الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة مزرية ولا بد من حل سياسي مستدام لوقف المعاناة

وقدمت كاغ تقييمًا للوضع في غزة وصفته بأنه "كئيب ومحزن"، مؤكدة على "المسؤولية العميقة" التي يتحملها المجتمع الدولي في معالجة مأساة هذه الحرب.

وسلطت الضوء على الوضع الإنساني المزري في غزة، الذي تفاقم بسبب ما يقرب من عام على العدوان، مشيرة إلى مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، وإصابة 93 ألفًا بجروح، وأن أكثر من 22 ألف شخص يعانون من إصابات غيرت حياتهم.

وقالت: إن "الإصابات الخطيرة في الأطراف التي تتراوح بين 13 و17 ألف إصابة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى البتر، تعد انعكاسًا محزنًا للمأساة الناجمة عن هذه الحرب".

وأضافت المسؤولة الأممية: أن "الأزمة الإنسانية أدت إلى انهيار الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم، مع خروج 625 ألف طفل من المدرسة".

وتحدثت عن اكتمال الجولة الأولى لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وأنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من حملة التطعيم في غضون أربعة أسابيع تقريبًا، مشيرة إلى زيارتها الأخيرة إلى غزة، وأن الهدن الأخيرة مكنت أولياء الأمور والأطفال من زيارة المراكز الصحية والعيادات بأمان.

وقالت كاغ: إن "حملة التطعيم ضد شلل الأطفال برهنت على أن العمل الإنساني ممكن حتى في أشد الظروف صعوبة، ومع الإرادة السياسية الكافية والالتزام السياسي، كما أكدت الحملة الدور الحيوي للأونروا، ليس فقط وفقًا لولايتها، ولكن أيضًا بوصفها شريكًا حاسمًا وموثوقًا به في النسيج الاجتماعي في غزة وبوصفها العمود الفقري للعمليات الإنسانية".

وأضافت: أنه "عندما تم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2720 في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، لم يكن متوقعًا أن تستمر الحرب لفترة طويلة دون وقف إطلاق النار".

وتابعت: أن "الجهود متواصلة لتأمين المزيد من السلع المتنوعة، بما فيها الوقود ومستلزمات النظافة، ولكن نطاق المساعدات الحالي غير كاف".

وقالت: إن "حوادث مثل إطلاق النار على القوافل الإنسانية تسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين تنفيذ البروتوكولات".

وأكدت أن المساعدات الإنسانية لا تقدم سوى إغاثة مؤقتة، مشددة على أنه لا ينبغي تأخير عملية تعافي غزة وإعادة إعمارها، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان مطلوبة بشكل عاجل.

وقالت: إن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الدعوة إلى السلام الدائم ودعم إعادة بناء غزة"، مشيرة إلى أن أهوال العام الماضي تؤكد أن الحل السياسي وحده قادر على كسر حلقة المعاناة.

من ناحيته، استعرض المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، "البيئة الصعبة" التي تواجهها غزة فيما يتعلق بتسليم المساعدات الإنسانية.

وتحدث عن الآلية الأممية التي نص عليها قرار مجلس الأمن "2720"، مجددًا التزام مكتبه بدعم الجهود الإنسانية في غزة، وقال إن الآلية تعمل على تنسيق تسليم المساعدات الإنسانية من خلال طرق إمداد متكاملة، وتحسين الشفافية والكفاءة.

وأكد أن التسليم الفعال للمساعدات على النطاق المطلوب لن يكون ممكنًا ببساطة دون إرادة سياسية وضمانات أمنية وبيئة مواتية، مشيرًا أيضًا إلى الدور الحاسم الذي لا يمكن الاستغناء عنه الذي تلعبه الأونروا في غزة في إطار المساعدات الإنسانية.

اليابان

من جانبه، عبر مندوب اليابان عن جزعه أمام حصيلة الضحايا، التي ما زالت تتزايد في غزة، داعيًا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت وبشكل مستمر.

وأدان استهداف العاملين الإنسانيين في الوقت الذي لم تلق فيه المطالبات الدولية بحمايتهم آذانًا صاغية، داعيًا إلى ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

الجزائر

بدوره، دعا مندوب الجزائر إلى ضرورة مواجهة الواقع المرير وإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، التي انخفضت مؤخرًا وتعكس المأزق السياسي المستعصي بسبب سلطات الاحتلال.

وقال: إن "وقف إطلاق النار دون أي شرط يجب أن يكون حتميًا، مثمنًا دور وكالة "الأونروا" التي يعمل موظفوها في ظروف صعبة وقاسية".

وأكد أن مشروعات التعافي المبكر يجب أن تحظى بأولوية، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة لأهالي القطاع.

وتابع مندوب الجزائر: "أمامنا العديد من التحديات ويجب العمل لضمان عودة الاستقرار لغزة وضمان الخطط لإعادة الإعمار الشامل والمنسق بشكل جيد، ويجب العمل دون كلل للتوصل لوقف إطلاق النار والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا".

روسيا

وقال مندوب روسيا: إن "الحرب على قطاع غزة متواصلة، في ظل تجاهل كامل لقانون حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن".

وأضاف: أن "أصوات العاملين الإنسانيين تشير إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل غير كافية مثل المعدات الطبية والوقود، بسبب المعيقات التي تفرضها إسرائيل، ومقابلتها عمليات المساعدة بالرفض، مشيرا إلى أن "الأرقام مروعة" في هذا المضمار".

وتابع: "ذا واصل الوضع تدهوره فقد يؤدي ذلك إلى انتهاء عمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة، وهو ما يعني أن مليوني فلسطيني سيواجهون المجاعة"، مؤكدًا أن على مجلس الأمن ألا يدخر جهدا لإبعاد شبح إمكانية الوصول إلى المجاعة في قطاع غزة.

غيانا

من جانبها، دعت مندوبة غيانا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى تنفيذ حل الدولتين وإعادة إعمار القطاع، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما دعت إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

كوريا

وقال مندوب كوريا: إنه "يتوجب على كل الأطراف حماية العاملين الإنسانيين وضمان وصول المعونات الإنسانية إلى القطاع دون معوقات"، معبرًا عن قلقه من تكرار استهداف مدارس "الأونروا" والأماكن الآمنة التي تؤوي النازحين.

وشدد على أن المطلوب هو وقف فوري لإطلاق النار أو هدنة إنسانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وتمكين جهود إعادة الإعمار.

فرنسا

من جانبه، قال مندوب فرنسا: إنه "لا بد من تذليل العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدام كل المعابر في ظل معاناة سكان القطاع"، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية طالبت بذلك.

وأضاف: أن "القيود القائمة كثيرة جدا بشأن المواد التي يمكن أن تدخل غزة، سيما المتعلقة بالبنى التحتية الصحية والمياه ومعالجة النفايات، وأنه يفترض بالأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين أن يحصلوا على المعدات التي تمكنهم من العمل في الميدان".

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حل سياسي من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ومتواصلة جغرافيًا وقابلة للبقاء، على أساس حل الدولتين، وهو ما يكفل السلام في الشرق الأوسط.

الإكوادور

من ناحيته، طالب مندوب الإكوادور بضرورة إيصال المساعدات بالكميات المطلوبة لتخفيف حجم المعاناة التي يعيشها أهالي القطاع، واعتماد تدابير تضمن أمن وسلامة العاملين الإنسانيين واحترامهم، كما دعا إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار وتهيئة البيئة لنجاح العمل الإنساني.

الولايات المتحدة

وقالت مندوبة الولايات المتحدة: إن "الوضع في غزة لا يزال كارثيًا، فالأطفال يعانون من أمراض يمكن منعها، والآلاف قد فقدوا الأصدقاء والأسر ولديهم ندبات جسدية ونفسية، وأنه في الأسابيع الماضية قتل أيضًا عاملون في الحقول الإنسانية".

وأكدت مواصلة التأكيد أن على إسرائيل تيَسير العمليات الإنسانية وحماية العاملين في الحقل الإنساني والمرافق الإنسانية مثل مدرسة "الأونروا" التي استهدفها جيش الاحتلال في النصيرات الأسبوع الماضي.

وأضافت: أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الأمثل لضمان إنجاز العمل الإنساني وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية".

المملكة المتحدة

من جانبها، قالت مندوبة المملكة المتحدة: إن "بلادها تؤكد جهود الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة"، مشددة على أنه يجب تغيير الوضع الإنساني غير القابل للاستمرار في القطاع، ووقف الحرب، مكررة مطالبتها بوقف إطلاق النار فورًا.

ورحبت بإتمام الجولة الأولى من التطعيمات ضد شلل الأطفال، وقالت: "نحن بحاجة الآن لهدنة لتوصيل المساعدات على نطاق أوسع، وإخطارات الإخلاء الإسرائيلية واستخدام الأسلحة الثقيلة يعني عدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة".

وأضافت: "ندعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ومرتعبون بسبب مقتل العاملين الإنسانيين في قطاع غزة، وسمعنا الأسبوع الماضي عن مقتل 18 شخصًا بينهم 6 موظفين في الأونروا، قتلوا خلال قصف على مدرسة تابعة للوكالة تحولت لمأوى للنازحين، ما يرفع عدد العاملين الدوليين القتلى في غزة إلى 300 عامل وعاملة".

وأضافت: أن "المملكة المتحدة ستواصل عملها في تمويل الأونروا وكل المنظمات التي تقدم مساعدات منقذة للأرواح".

الصين

من جانبه، قال مندوب الصين: إن "بلاده تحيي كل جهد لتوصيل المساعدات إلى غزة، وأن الحالة الإنسانية تتدهور باستمرار في القطاع"، مؤكدًا وجوب العمل على وقف إطلاق النار.

وأدان بقوة استهداف العاملين الإنسانيين، وشدد على أن الأونروا مكلفة بتوصيل المساعدات للاجئين وهي حجر أساس للعمل في غزة.

وقال: "لا ينبغي أن نتخلى عن قطاع غزة، حيث قتل 240 من موظفي الأونروا"، داعيًا إسرائيل إلى التوقف عن قصف قطاع غزة.

وأضاف: أن "حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تثبت إمكانية وقف إطلاق النار".

وتابع: "تدعو الصين إسرائيل إلى احترام الأرواح الإنسانية والتوقف عن استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وإدخال المساعدات وتوفير النفاذ الأمن لوكالات العمل الإنساني".

وقال: "نستغرب عدم قدرة مجلس الأمن على وقف هذه المأساة الإنسانية الأسوأ من نوعها، والصين تؤيد كل إجراءات إنهاء الحرب".

سلوفينيا

من ناحيته، قال مندوب سلوفينيا: إن "نقص الإرادة السياسية هو السبب في استمرار الحرب على قطاع غزة، ونحن في مجلس الأمن قادرون على وقف هذه الكارثة الإنسانية".

وأضاف: "علينا أن نعمل من أجل عدم إفلات قتلة المدنيين من العقاب، فهم يقتلون أمام أعين العالم ومجلس الأمن".

وتابع: "آن الأوان لأن يضمن مجلس الأمن الامتثال لقراراته لضمان وقف إطلاق نار وإعادة بناء الحياة في غزة من الأمن والتعليم والخدمات الصحية والتعليمية وجمع النفايات، وبدء فوري لعملية سياسية مقيدة زمنيا، وتنفيذ حل الدولتين وإعادة إعمار غزة".

سيراليون

بدوره، قال مندوب سيراليون: إنه "من الصعب علينا أن نتخيل حياة الشعب الفلسطيني في ظل واقع الموت والتعذيب والتشريد والجوع والمرض بشكل يومي في قطاع غزة، ونحن في مجلس الأمن يجب أن نخلق منارة أمل لوقف إطلاق النار وضرورة تيسير إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع".

وأضاف: أن "العوائق الإسرائيلية تؤدي إلى شح في الإمدادات الطبية في قطاع غزة، بينما يتعرض العاملون الإنسانيون لهجمات".

وجدد مندوب سيراليون تنديده بالهجوم على مدرسة النصيرات الذي أودى بحياة ستة من العاملين الإنسانيين في قطاع غزة.

وتابع: أن "أوامر الإجلاء المتكررة تؤدي لانحسار الأماكن الآمنة في القطاع وتزيد من فرص قتل المدنيين".

وقال: أن "تقييم الأمم المتحدة كشف أن 68% من الأراضي في قطاع غزة قد دمر، كما تشير التقديرات إلى أن الأضرار بالبنى التحتية وصلت قرابة 18 مليار دولار تقريبًا، أصبحت غزة مسرحًا لجريمة حرب في ظل غياب القانون".

سويسرا

وأكدت مندوبة سويسرا أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها، مشددة على أن الاستخدام المتعمد للتجويع كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 وقالت: إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تزيد من الضغوط على السكان في قطاع غزة"، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون السكان المدنيون والبنية الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات، هدفًا للهجوم، وأن العواقب المميتة للاعتداءات الإسرائيلية على المناطق التي لجأ إليها المدنيون "لا تطاق".

مالطا

وقالت مندوبة مالطا: إن "الوضع في قطاع غزة بائس للغاية، وأن ظروف المجاعة تؤثر على أكثر من مليون شخص".

وأضافت: أن "مجتمعات برمتها تم الزج بها في مناطق إنسانية تُستهدف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فالأسواق والمدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والعيادات والطرق وخطوط المياه والكهرباء قد تم تدميرها".

وأعربت عن قلقها من تعرض العاملين في المجال الإنساني للاستهداف في غزة والضفة الغربية، وأن القوافل الإنسانية تتعرض لإطلاق النار.

وقالت: إنه "يجب المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتقيد بالقانون الدولي والمساءلة وأن يتم كفالة ذلك، والتنفيذ الكامل لأوامر محكمة العدل الدولية بتيسير المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات على المدنيين".

وأكدت الحاجة لوقف دائم لإطلاق نار فوري دون تأخير كخطوة أولى للخروج من هذا الكابوس، وأنه ينبغي ألا ينظر إلى السلام كأنه هدف لا يمكن تحقيقه.

وأضافت: أنه "يجب إرساء أساس لتحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين على حدود عام 1967".

الموزمبيق

بدوره، قال مندوب الموزمبيق: إن "إحاطة اليوم تعطي صورة عن الحالة الإنسانية الكئيبة في غزة في ضوء قرار مجلس الأمن 2720 الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2023، وأن القرار جاء اعتماده بوصفه برهانًا على المعاناة الهائلة التي يواجهها السكان في قطاع غزة، والحاجة إلى الجهود المنسقة لتقديم الإغاثة والدعم".

وأضاف: أنه "بعد 9 أشهر من اعتماد القرار تفاقمت الحالة في غزة وازدادت الأزمة الإنسانية سوءاً، وأن القرار الذي تم اعتماده لم يحقق النتائج المرجوة منه، وأن الوضع السائد مسألة مقلقة كثيرًا، ويتطلب التفكير والتدبر العميقين، لأن هذه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وعدم القدرة على معالجتها بشكل كافٍ يمثل وصمة على الضمير العالمي".

وشدد على أهمية وقف إطلاق النار، وأن بلاده تؤكد على أن رؤية تتمثل في حل الدولتين يجب أن تكون العنصر الذي يسترشد به في جهود الجميع. 

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد اعتمد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قرارًا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.