حذّر رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، من السياسات التي تريد تحويل الصراع في فلسطين إلى صراع ديني بعيدا عن جوهره كاحتلال عسكري له أبعاد خطيرة.

وأوضح رئيس الوزراء: "جاءت مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدفوعة باعتبارات أيديولوجية أو ما يسمى بالمسيحية الصهيونية التي ينتمي إليها أبرز مسؤولي هذه الإدارة".

جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأحد في تونس، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، وحضور رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ، والأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان، ووزراء الداخلية العرب.

وأضاف اشتية: "لقد جاءت خطة ترمب لتعطي القدس كاملة لإسرائيل وأعطت الشرعية لكل المستوطنات والسيادة الإسرائيلية على ما مساحته 40% من الضفة الغربية بما فيها القدس والأحواض المائية، وتدعو إلى توطين اللاجئين وعدم عودتهم، وتتضمن الخطة أيضا ضم غور الأردن، ما يشكل تهديدا أمنيا ليس لفلسطين فقط بل للأردن أيضا".

وتابع: "إن المشروع الأميركي الذي رفضه العرب والأوروبيون والأفارقة ونحن، رفضا كاملا، قائم على نظام الكانتونات التي أنشئت في عهد النظام العنصري في جنوب افريقيا". 

وأضاف: "المشروع الأميركي تفتيت المفتت من الجغرافيا الفلسطينية، حيث يتم عزل جنوب الضفة عن وسطها ووسطها عن شمالها، ويختصر التواصل بينها إما عبر أنفاق أو جسور، وجميعها تحت السيطرة الإسرائيلية، حتى أن بعض المناطق التي تقدمها الخطة كبديل للأرضي المقتطعة، تقول تقارير صحفية إنها منطقة لدفن النفايات النووية الإسرائيلية".

وأردف رئيس الوزراء: "لم نضيّع أي فرصة للسلام وتفاوضنا في عهد كل الإدارات الأميركية السابقة مع إسرائيل، ولكن إسرائيل كانت تُفشل كل جهد دولي من أجل السلام، واليوم نحن لا نسيطر على معابرنا حتى في مواجهة أي خطر بما في ذلك فيروس كورونا، ورغم كل هذا إن دولة فلسطين قائمة على الأرض وفي المنصات الدولية، وكادرها وقواها الأمنية تبذل كل جهد للحفاظ على أمن المواطنين، ونتعاون من أجل ذلك مع دولنا العربية والصديقة والهيئات والمنظمات والمحاكم الدولية".

واستطرد اشتية: "نبذل كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام الذي نعيشه حيث دعا سيادة الرئيس محمود عباس إلى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية نحتكم فيها إلى الشعب ليكون مدخلا أساسيا لإنهاء الانقسام تحت قبة البرلمان، لكن إسرائيل تعيق مشاركة أهلنا في مدينة القدس في هذه الانتخابات، على عكس ما جرى في الانتخابات الماضية وما نصت عليه الاتفاقيات".

واستدرك: "لقد تمكنا مستفيدين من دعمكم ومساندتكم من الانضمام إلى المنظمات والأطر والهيئات والاتفاقيات الدولية، نذكر منها انضمامنا قبل نحو ثلاث سنوات إلى الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الدولية (الانتربول)، والانضمام إلى اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ولدينا 83 بروتوكول تعاون أمني مع دول العالم".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء: "إننا كعرب نواجه اليوم مخاطر حقيقية، أهمها ضرب وحدة الدول من الداخل عبر الإرهاب الممنهج وأدواته الالكترونية وغسيل الأموال؛ بغرض تفكيك المجتمعات وضرب المناعة الوطنية والسلم الأهلي فيها، إضافة إلى الاحتلال العسكري المباشر وغير المباشر عبر أدوات الدول والحروب بالوكالة واختراع تنظيمات بمسميات دينية، لكنها في حقيقتها أدوات تخريبية لطرف ثالث".

وأضاف اشتية: "إن مكافحة الإرهاب ليس دائما بالإجراء العسكري أو الأمني ولكن أيضا بالإضافة إلى ذلك بالإجراء الاقتصادي، حيث لا بد من إنجاز برامج تنموية اقتصادية وخلق فرص عمل للشباب والعمل على أن تصبح أنظمتنا للكل وليس للبعض".

وتابع رئيس الوزراء: "اؤكد أننا نعول عليكم لتبيان طبيعة التحديات التي نعيشها عربيا وفي فلسطين للمستويات السياسية والشعبية المختلفة، والتأكيد على زيف الحديث الإسرائيلي عن التطبيع والعلاقات الطبيعية والسلام. الاحتلال في مقدمة التهديدات الأمنية في منطقتنا وهو الذي يسمم أجواء المنطقة ككل، والسلام العادل الذي يحفظ الحقوق ويستند إلى المرجعيات الدولية والقانونية هو مطلبنا وحتى يتحقق هذا سنستمر في النضال لتحقيق حريتنا".