بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بدأت، قبل قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي، حول "صفقة القرن".

وسيلقي الرئيس محمود عباس خلال الجلسة، كلمة هامة لحشد الدعم الدولي لرفض خطة ترمب- نتنياهو التصفوية.

غوتيريش: ملتزمون بتسوية الصراع عل أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية وتحقيق رؤية الدولتين: فلسطين واسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس خطوط ما قبل 1967.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس الأمن حول "صفقة القرن"، "حان الوقت للحوار والمصالحة والمنطق، نحث القادة الفلسطينيين والاسرائيليين إلى إظهار الإرادة الضرورية للنهوض بهدف السلام العادل والدائم، الذي يجب أن يدعمه المجتمع الدولي".

وتابع غوتيريش: "الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بالسلام الشرعي والعادل بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس الإطار متعدد الأطراف المشترك بحسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وقال: "يساورني شعور بالقلق البالغ فيما نشهد على زيادة في التوترات وانعدام للأمن حول العالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط".

وأضاف: "ارتفعت التوترات والمخاطر في الخليج إلى مستويات مقلقة، وبعد التطورات الواعدة في العام الماضي نشهد اليوم على إعادة تصعيد خطر في  النزاعات في ليبيا واليمن وسوريا".

وتابع غوتيريش: "هذا  السياق الهش يشدد على الحاجة إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، الذي طال أمده والذي يبقى أساسا للسلام المستدام في الشرق الأوسط، أكرر التزامي الشخصي الكامل والتزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف في جهودها لتحقيق حل الدولتين وكما قلت مؤخرا إن موقف الأمم المتحدة في هذا الصدد تم تحديده خلال السنوات في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والأمانة ملتزمة بها".

ملادينوف: أي خطوات أحادية من إسرائيل سيكون لها أثر مدمر على آفاق حل الدولتين

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن، أو أي خطوات أحادية الجانب مشابهة، سيكون لها أثر مدمر على آفاق حل الدولتين، كما ستغلق الأبواب أمام المفاوضات، وسيكون لها نتائج سلبية على المنطقة وستقوض بشكل حاد فرص السلام.

وأضاف ملادينوف في إحاطة قدمها في مستهل جلسة الأمن حول "صفقة القرن"، إن الخطوات أحادية الجانب لن تساعد في تسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وتابع: "عوضا عن ذلك، ما نحتاج إليه اليوم هو إرادة سياسية ونظرة جديّة فيما يجب القيام به لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وآمل أن ينضم المجلس إلى دعوة الأمين العام لحل متفاوض عليه للنزاع والانخراط البناء بين الأطراف".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لطالما دعمت حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي والفلسطيني على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، منوهاً إلى أنه حان الوقت لكي نستمع إلى مقترحات حول كيفية المضي قدما في هذه العملية وإيجاد الطريق للعودة إلى إطار وساطة متفق عليه بشكل متبادل لضمان إعادة إطلاق مفاوضات ناجعة.

وأكد ملادينوف أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق هدف السلام العادل والدائم، موضحاً أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال إحقاق رؤية حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن على أساس ما قبل خطوط 1967، والقدس كعاصمة لدولتين.

وقال: "لا طريق آخر لتحقيق هذا الهدف إلا من خلال مفاوضات، لا إطار آخر إلا الإطار الذي يتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون معا، إطار على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية".

وأضاف: "في غياب مسار ناجع للعودة إلى المفاوضات نواجه جميعا خطر تزايد أعمال العنف، الأمر الذي سيتسبب بعودة الشعبين والمنطقة الى حلقة العنف بلا نهاية".

وتطرق ملادينوف في إحاطته إلى الخطة التي قدمتها الإدارة الأميركية، والرفض الذي واجهته من القيادة الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي.

مندوب تونس يؤكد أهمية مجلس الأمن بدفع عملية السلام للأمام

وأكد مندوب تونس، أهمية مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية الصراع، ودفع عملية السلام على أساس المرجعيات المشار اليها وفقا لحل الدولتين بما يفضي الى تسوية كافة قضايا الحل النهائي.

وقال: يأتي هذا الاجتماع في ظل توالي الحديث عن قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية للتسوية التي تمثل أساس تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بما يؤدي إلى انهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع مندوب تونس: تشاورت تونس وإندونيسيا خلال الأيام الماضية وبالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطيني، ومع اعضاء مجلس الأمن، والدول العربية، والاسلامية، والمجموعات الاقليمية والسياسية ولا سيما مجموعة عدم الانحياز، حول مشروع قرار تضمّن التأكيد على ضرورة التوصل الى سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلسي الامن 2334 لسنة 2016، ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية تكريسا لحل الدولتين تعيشان جنبا الى جنب في أمن وسلام .

وشدد على أن إمعان سلطات الاحتلال في التنصل من قرارات الشرعية الدولية وتكريس سياسة الأمر الواقع من خلال توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتلويحها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية في خرق جسيم للقانون الدولي ومواصلة حصار قطاع غزة ومختلف أشكال العدوان والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، يستدعي من المجموعة الدولية تحمل مسؤوليتها من خلال الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه السياسات التي تقوض بشكل جدي فرص تحقيق السلام وتزيد من منسوب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط.

وأكد مندوب تونس أهمية الموقف الموحد للمجموعة الدولية ضد انتهاك القانون الدولي وفرض سياسة الأمر الواقع وتأكيد أهمية العمل متعدد الأطراف ودور منظمة الامم المتحدة في التوصل الى حل عادل وشامل للصراع العربي الاسرائيلي، واعادة الامن والاستقرار للمنطقة يبقى رهينة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.

وشدد على التزام تونس ودعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة وهي حقوق لا تسقط بمرور الزمن وتؤكد تمسكها بالسلام خيارا استراتيجيا ومساندتها لأي مساعٍ بناءة من شأنها اعادة احياء عملية السلام على اساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم .

مندوب فرنسا: من الضروري إعادة إطلاق عملية المفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى سلام عادل ودائم

قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيري، إنه "من الضروري إعادة إطلاق عملية المفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى سلام عادل ودائم، يستجيب للطموحات الشرعية للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف "بالنسبة لفرنسا فإن السلام العادل والدائم يمر عبر احترام القانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهدفه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وفقاً للإطارات المتفق عليها دوليا والتي صادق عليها مجلس الأمن مرارا مع القرار 2334 وتهدف لإنشاء دولتين ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي ومع القدس عاصمة للدولتين".

وأكد ريفيري أنه "لا غموض أو التباس بحل الدولتين، حيث يتعلق الأمر بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة وتتمتع بوحدة أراضيها وتعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل"، موضحاً أن "هذا ينطوي على ترتيبات تضمن أمن إسرائيل وتحافظ على سيادة الدولة الفلسطينية، ويستوجب ذلك حلا عادلا ومنصفا ومتفقا عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع: "سنستمر بالدفاع عن حل متفق عليه للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بحسب القانون الدولي وفي إطار قرارات مجلس الأمن".

وقال ريفيري: "القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ليست بخيار للدول الأعضاء أن تحترمها أم لا، بل هي تفرض على الجميع بكاملها وذلك بموجب الميثاق الذي ينص أن احترام الشرعية الدولية شرط للسلام والأمن الدوليين".

وأشار إلى أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين مقتنعون أن حل الدولتين وحده هو الواقعي لوضع حد للاحتلال وضمان سلام عادل ودائم".

ولفت ريفيري إلى أن "تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتم من خلال المفاوضات وليس عبر الخطوات أحادية الجانب"، مرحباً بدعوة الرئيس محمود عباس بوضع آلية متعددة الأطراف لإطلاق المفاوضات على أساس القرارات السابقة والمعالم المتفق عليها.

وقال: "هذه الدعوة تستحق الاهتمام، ونحن مستعدون للانخراط في نقاش حول طرق تطبيق هذه الآلية وندعو الأطراف إلى خلق الظروف المواتية لإعادة البدء بالمفاوضات عبر وقف كافة أعمال العنف والأنشطة الاستيطانية والامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب يتعارض مع القانون الدولي والذي سيؤدي إلى تعزيز التوترات".

وأضاف: "بهذا الصدد نحذّر إسرائيل من أي قرار بضم أجزاء من الضفة الغربية".

وأعرب عن استعداد فرنسا للعمل مع كافة الشركاء وبدون أي تأخير لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف الوصول إلى سلام عادل ودائم واستقرار في الشرق الأوسط، مشدداً على دور مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشجيع ومرافقة خطوة إطلاق المفاوضات على أساس القانون الدولي.

يتبع..