أكد وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفان، التزام بلاده بحل الدولتين المتفاوض عليه والقابل للتطبيق مع مراعاة التطلعات المشروعة لكلا الطرفين.

وشدد وزير الخارجية البلجيكي في جلسة عامة للبرلمان الفيدرالي، على ضرورة أن تستند المفاوضات إلى احترام المعايير الدولية المتفق عليها والقانون الدولي، بما في ذلك جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتابع: الخطة الأميركية تبتعد عن المعايير التي كانت تلقى توافقًا في الآراء داخل المجتمع الدولي، مؤكدا أن بلجيكا ترى أن المفاوضات يجب أن تتم بحسن نية بين الطرفين، مصحوبة بتدابير لبناء الثقة، هي وحدها القادرة على تحقيق سلام دائم وشامل وعادل.

وشدد غوفان على أن الإعلانات الأميركية -الإسرائيلية المتعلقة بالضم أحادي الجانب للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي غور الأردن، من غير المحتمل أن تشجع بدقة على استئناف عملية التفاوض بين الطرفين.

وأعاد التذكير بموقف بلاده حول عدم شرعية الاستيطان، وقال: "لقد قامت الحكومة البلجيكية في مجلس الأمن، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، وقبل هذا البرلمان، بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، ونددت بمحاولات ضم مناطق كاملة من الضفة الغربية من جانب واحد، موقفنا لم يتغير، وقلت في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 21 كانون ثاني/ يناير الماضي، إن بلجيكا تعبر بإصرار أن سياسة الاستيطان تقوّض احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتهدد بشكل أساسي حل الدولتين.

وأضاف غوفان: إن الاستيطان والخطط الخاصة بالضم أحادي الجانب غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل بوضوح عقبة أمام السلام.

ورأى وزير خارجية بلجيكا، أن هناك حاجة ملحة للمجتمع الدولي لبذل جهود جديدة نحو سلام شامل وعادل ودائم، ويجب ألا يُدار هذا الصراع، بل يجب أن يُحل، لا من خلال نهج أحادي الجانب، ولا عن طريق سياسة الأمر الواقع، بل في إطار نظام متعدد الأطراف أنشأه المجتمع الدولي منذ عام 1945 للإشراف على العلاقات بين أعضائها.