طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، دول العالم بإدراج المنظمات الإرهابية الاستيطانية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعهم من دخول أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها، والقانون الدولي ومرتكزاته، ومستخفة ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، وتواصل تصرفها كدولة مارقة فوق القانون.

وأدانت حرب الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم المتواصلة على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة، لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها.

وأوضحت الوزارة أن لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفةِ (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة أوجها مختلفة تتكرر يوميا بتصاعد خطير، وضمن تقاسم واضح للأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة، وبين عصابات المستوطنين المسلحة وتنظيماتها الإرهابية.

وقالت إن الاحتلال يسعى من خلال ذلك لتحقيق هدف استعماري يتلخص في تدمير وإبادة كل ما هو فلسطيني عبر عملية هدم وحشية لأوجه الحياة الفلسطينية كافة في المناطق المصنفة "ج"، وفرض تغييرات وواقع استيطاني جديد، ينسجم مع رواية الاحتلال التلمودية، وصولا إلى إنشاء ما يشبه دولة يهودية في الضفة الغربية المحتلة على أنقاض الحقوق والهوية الفلسطينية في تلك المناطق.

وأضافت ان عمليات الهدم والبناء تلك تشمل جميع مستويات الحياة الفلسطينية، من تصعيد واضح في عمليات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسرقتها، وكان آخرها الأوامر العسكرية بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي الخضر وأرطاس جنوبي بيت لحم بحجة توسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم "60".

وتطرقت الوزارة إلى التصعيد الحاصل في عملية هدم المنازل، وإجبار سلطات الاحتلال لمواطنين مقدسيين على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر، وتوزيع إخطارات بهدم غرف سكنية في منطقة "طوبا" شرق يطا، وحربها المفتوحة على المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس، واستمرار هجمات مستوطني "يتسهار" على بلدات وقرى المنطقة، والتي كان آخرها على قرية مادما ومنازلها التي أدت إلى إصابة سيدة بجروح طفيفة.

وذكرت الوزارة أن ذلك ينطبق أيضا على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأغوار الشمالية، حيث عربدة المستوطنين وتغولهم على أراضي المواطنين، كما حدث بالأمس عند محاولتهم تثبيت بؤرة استيطانية في "خلة حمد" بالأغوار الشمالية.

وأكدت الوزارة متابعتها لهذه الملفات المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه على المسارين الدوليين السياسي والقانوني، مضيفة انها تركز جهودها على المسار القانوني، وصولا لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم وملاحقتهم تحقيقا لمبدأ العدالة الدولية.