تقرير: هارون عمايرة

مثّل قرار الكونغرس الأميركي الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان الإسرائيلي، والأمر الواقع، رسالة واضحة للإدارة الأميركية وإسرائيل، بأن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وصوّت لصالح القرار في السادس من الشهر الجاري، 226 نائبا بينهم 4 جمهوريين، وهو منسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والتي كان آخرها القرار 2334 لعام 2016، وفق ما ذكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان سابق رحب بالقرار، واعتبرته ردا على سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة، والتي كان آخرها تصريحات الوزير بومبيو والتي يعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي.

وشكل القرار حسب مراقبون صفعة جديدة لسياسة الرئيس ترمب تجاه القضية الفلسطينية، وحصاد ثمار كل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يقودها الرئيس حول العالم، لحث المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وإدانة الممارسات الإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، ومخالفتها المستمرة للمواثيق والمعاهدات الدولية، كما أن قرار الكونغرس محطة اولى حسب مراقبون للدفع بمزيد من القرارات والتوصيات لصالح القضية الفلسطينية ودعم جهود السلام في المنطقة .

ويرى متخصصون في السياسة الأميركية ان سياسة فرض الاملاءات على الشعب الفلسطيني التي انتهجها الرئيس ترمب منذ توليه الرئاسة الأمريكية عام 2016، اصطدمت بحائط متين (قرار الكونغرس الامريكي) يفرض على قادة السياسة الأمريكية تغيير قواعد اللعبة، نتيجة قوة الرفض الفلسطيني لكل القرارات التي تصب في صالح دولة الاحتلال .

مدير المؤسسة الفلسطينية الاميركية للسلام جوني ضبيط، أكد أن القرار نتاج جهود القيادة الفلسطينية والعمل المستمر على الساحة الأميركية، خاصةً مع أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، حيث لهم الإمكانية لـ تمرير مثل هذه القرارات.

وأشار اليوم الثلاثاء، إلى أن الرأي العام الأميركي في تحول لصالح القضية الفلسطينية لكن ذلك يسير ببطء لصالح فلسطين، واننا خلال الاجتماعات الدائمة مع أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي ومرشحين للرئاسة الأميركية نسعى لتغيير وجهة نظرهم حول عدالة القضية الفلسطينية".

من جانبه قال الناشط الفلسطيني في الساحة الأميركية نائب رئيس الكتلة العربية في الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا يسار دحبور قال: "إن الكونغرس رفض قراراً مطروحاً من الرئيس ترمب يسمى بـ "قرار صندوق التقدم الدبلوماسي" والذي كان يأمل منه ان يكون داعماً لـ "صفقة القرن".

وأكد دحبور أن صلابة الموقف الفلسطيني خلق المزيد من التناقضات والخلافات في الولايات المتحدة الاميركية على مستويين، اولاً ما بين الجسمين التشريعي والتنفيذي، وثانياً ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بما يخص القضية الفلسطينية، وان قرار الكونغرس التصويت لدعم حل الدولتين جاء ايضا من الخوف النابع من ضمور حل الدولتين لدى المشرعين الأميركيين نتاج الخطوات الإسرائيلية على الأرض والتلميح الدائم بضم المستوطنات والدعم المطلق من قبل ادارة ترمب لدولة الاحتلال .

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد عبرت عن تقديرها لما جاء في القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي بشأن دعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به.

وأكدت مجدداً على أن السلام الحقيقي "لن يتحقق دون العودة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، مطالبة الإدارة الأميركية بـ "التراجع عن سياساتها الخاطئة ابتداءً بموضوع القدس، وانتهاءً بدعم الاستيطان، ورفض حل الدولتين".