أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره القبرصي نيقوس كريستودوليديس، على مستجدات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقاء المالكي، يوم السبت، مع الوزير كريستودوليديس، في ختام زيارته الرسمية لجمهورية قبرص، التي أجرى خلالها سلسلة لقاءات رسمية بمسؤولين حكوميين ورسميين، كما اجتمع مع مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية قبرص ووضعهم بصورة التطورات والمستجدات السياسية.

وشكر المالكي قبرص على تصويتها الأخير على مشاريع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن زيارته إلى قبرص تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين.

وفيما يتعلق بملف العلاقات الثنائية؛ أكد الوزيران أهمية الدعم والتعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات وعلى كافة المستويات؛ وفي هذا السياق اتفقا على عقد مشاورات سياسية قريبا، وقد تم توقيع بروتوكول المشاورات السياسية في وقت لاحق، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال فلسطيني- قبرصي ما بين غرفة التجارة الفلسطينية والغرفة التجارية والصناعية القبرصية.

وتباحثا حول الترتيبات الخاصة لعقد اجتماع اللجنة الفلسطينية القبرصية المشتركة، مؤكدان أهميتها لمراجعة وتفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة ما بين الطرفين، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين .

وفيما يتعلق بالتعاون الثلاثي، أكد الوزيران أهمية المضي قدما في سبيل عقد القمة الثلاثية (فلسطينية-قبرصية -يونانية) في أسرع وقت ممكن، على أن يسبقها اجتماع تحضيري على مستوى وزراء الخارجية، حيث سيتم استضافته في رام الله بداية العام المقبل.

وفيما يتعلق بالملف السياسي؛ وضع المالكي نظيره في صورة الانتهاكات المستمرة واليومية من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطن الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، والضغوطات التي تمارسها على القيادة الفلسطينية، كما وضعه في صورة الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأميركية على القيادة الفلسطينية في محاولةً لإرضاخها، واعتبر أن هذه المحاولات لن تنجح في إخضاع الشعب والقيادة الفلسطينية "لأننا أصحاب حق وقضية، نؤمن كما يؤمن العالم أجمع بعدالتها".

بدوره، أكد الوزير كريستودوليديس أن قبرص لا تحيد عن مبادئها ودعمها لفلسطين وهو أمر لا خلاف عليه، وذلك تعقيبا على التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الأميركية بومبيو التي أشار فيها إلى أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي.

 وقد ذكر المالكي أن تلك التصريحات هي تجاوز لكل التشريعات والقوانين الدولية التي اعتبرت أن الاستيطان غير قانوني ولا شرعي، وأن الحكومة الأميركية بفعلها هذا تعطي ضوءا أخضر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدما بالاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، كما اعتبره تحريضا على العنف ضد المواطن الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي كاملا، مؤكدا أن على الدول الصديقة بشكل خاص أن تواجه هذه التصريحات وتدينها بشكل حازم دون أي تهاون، لأن مثل هذه التصريحات لها تداعيات خطيرة من شأنها أن تؤثر على المنطقة بأكملها.