قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الأحد، إنها شرعت في "خطوات عملية" مع الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية جنوب دارفور؛ للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن "الانتهاكات" بمظاهرة "نيالا".

جاء ذلك في بيان صادر عن قوى "الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، اطلعت عليه الأناضول.

وفي وقت سابق الأحد، تظاهر آلاف الطلاب السودانيين، بمدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور، غربي البلاد، للمطالبة بحل أزمتي نقص الخبز والوقود، وفق شهود عيان للأناضول.

وندد بيان "قوى التغيير" باستخدام الشرطة "العنف المفرط" في مواجهة المتظاهرين السلميين.

وقالت قوى التغيير "شرعنا في خطوات عملية مع الحكومة الاتحادية والحكومة الولائية لإيقاف هذا العنف فورًا والتحقيق في الانتهاكات".

وشدّدت على أنها "لن تسمح أن تدار الدولة وقواتها النظامية بعقلية وعقيدة النظام البائد (نظام عمر البشير)".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات السودانية حول تلك الاتهامات، حيث ذكر "تجمع المهنيين"، أن أجهزة الشرطة قابلت محتجي "نيالا" بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير.