دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية

جددت المملكة العربية السعودية، إدانتها واستنكارها ورفضها القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، واعتبرته إجراء باطلاً جملة وتفصيلاً وتصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال مجلس الوزراء السعودي، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، امس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، إن هذا الاجراء انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويقوض كل الجهود والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأطلع خادم الحرمين، مجلس الوزراء على الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس دولة فلسطين محمود عباس، وما تم خلاله من تأكيد إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.

ورحب مجلس الوزراء السعودي،  بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في جدة بناءً على دعوة المملكة، منوهاً بما اشتمل عليه القرار من تأكيد على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، ورفض مطلق وإدانة شديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وما تضمنه القرار من خطوات ومواقف للتصدي لهذا الإعلان.

كما نوه بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام الدورة العادية الـ 152 للمجلس بالقاهرة، وما اشتمل عليه تجاه هذا الإعلان ودعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي للتوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.