تتباهى الدّولُ التي تحتكمُ إلى الديمقراطيةِ في تسييرِ حياتِها بمبدأ تعدُّدِ السّلطاتِ واستقلاليّةِ كلٍّ منها عن الأخرى. فمن جهةٍ يتولّى البرلمانُ المنتَخبُ بطريقةٍ دوريّةٍ ونزيهةٍ مسؤوليةَ سنِّ القوانينِ بصفتِهِ السلطةَ التشريعيّةَ، ويقومُ بتشكيلِ الحكومةِ ومراقَبةِ عملِها ومحاسبتِها وإقالتِها إنْ لزمَ الأمرُ. بينما تتولّى السلطةُ التنفيذيّةُ ممثّلةً بالرئيسِ والحكومةِ والمحافظينَ تنفيذَ ما يسنُّهُ البرلمانُ من قوانينَ وخططٍ تشملُ كلّ نواحي الحياة، فيما يسهرُ القضاءُ على الفصلِ في الأمورِ الخلافيّةِ سواءً بين المواطنينَ أنفسِهم أو بينَ المواطِنِ وأجهزةِ الدّولةِ أو بينَ مؤسّساتِ الدّولةِ ذاتِها. وقد توافقت تلكَ الدّيمقراطيّاتُ على إضافةِ الصّحافةِ والإعلامِ عموماً كسُلطةٍ رابعةٍ إلى جانبِ السلطاتِ الثلاثِ -التشريعيّةِ والتنفيذيّةِ والقضائية، رغمَ أنّ الصّحافةَ لا تخضعُ للانتخابِ أو المحاسبةِ إلّا ضمنَ التزامِها بالقانونِ الذي يحدّدُ عملَها. ويأتي هذا الفهمُ لدورِ الصّحافةِ تعبيراً عن قُدرَتها على مراقبةِ ومتابعةِ أداءِ السّلطاتِ الثلاثِ الأخرى بشكلٍ يجعلُ منها أداةً فعّالةً في كبحِ جماحِ السّلطةِ -كلِّ سُلطةٍ، نحو الفسادِ وهَدرِ المالِ العامِّ والتنكُّرِ لحريّةِ المواطنِ وحقوقهِ الأخرى بمجرّد انتهاءِ العمليةِ الانتخابيّة.

معَ انتشارِ استخدامِ "الإنترنيت" وما أتى بهِ من "وسائلِ التواصلِ الاجتماعي" أصبحَت في يدِ المواطِنِ أداةٌ سهلةٌ للوصولِ إلى المعلومةِ والخبَرِ من جهةٍ، ولنشرِ وجهةِ نظرِهِ من جهةٍ أخرى. وفي المقابلِ صارَ الجمهورُ الواسعُ والمتنوّعُ الذي يواظبُ على استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ هدفاً سهلاً ومُغرياً لكلِّ مَن يريدُ التّأثيرَ في توجّهاتِ الرّأي العامّ وفَرضَ رؤيةٍ مُحدّدةٍ على الناسِ العاديّينَ دونَ أن يضطرّ إلى النزولِ إلى الشارعِ أو قطعِ المسافاتِ الطويلةِ لعقدِ لقاءٍ جماهيريٍّ لا يضمنُ أحدٌ حجمَ المشاركةِ فيه. وقد أدركت الحكوماتُ وأجهزتُها المختصّةُ أهميّةَ الإعلامِ "الإلكتروني" ودورَهُ الذي يتجاوزُ بمراحلَ عديدةٍ الإعلامَ التقليديّ "المُملَّ" والمسجونَ في قوالبَ لم تعُدْ متماشيةً مع متطلباتِ العصرِ واحتياجاتِ الأجيالِ التي أصبحَ "الإنترنيت" جزءاً من حياتِها، تماماً مثلما أدركت ذلكَ أجهزةُ الاستخباراتِ والمنظماتُ والحركاتُ السياسية، بما في ذلكَ حركاتُ الإرهابِ السياسيِّ واليمينِ المتطرّف.

لقد شهدنا خلال العقدَينِ الماضيَيْنِ نشوءَ سُلطةٍ خامسةٍ اسمُها "وسائل التواصلِ الاجتماعيّ"، وشاهدنا كيفَ استطاعتْ هذهِ "السُّلطةُ" حشدَ الجماهيرِ في الشارعِ وإسقاطَ حكوماتٍ وتفتيتَ دولٍ وكياناتٍ، والترويجَ للفتنةِ والحروبِ الأهليّةِ، فهذه "السّلطةُ" هي السّلطةُ الوحيدةُ التي لا تعترفُ بالحدودِ ولا بسيادةِ الدّولِ ولا تَخضعُ لتأشيراتِ الدّخولِ وحواجزِ التفتيشِ، وهذا ما يجعلُها خارجَ نطاقِ السيطرةِ والرّقابةِ أو المحاسَبة. أضِفْ إلى ذلك قدرتَها على تزييفِ الواقعِ وإعطاءِ صورةٍ مضللّةٍ لا تعكسُ بالضرورةِ موازينَ القوى الحقيقيّةَ على الأرضِ، فبينما يبقى الحقُّ في انتخابِ البرلمانِ أو ممارسةِ مهمّةٍ أو وظيفةٍ رسميّةٍ في دولةٍ ما محصوراً في مواطني تلكَ الدّولةِ، وهذا ما ينطبقُ أيضاً على الإعلامِ التقليديِّ، فجريدةُ الأهرامِ مصريّةٌ، والقبَسُ كويتيّةٌ والنهارُ لبنانيّةٌ.. وهكذا، نرى مقابلَ ذلكَ "عَولَمةً" حقيقيّةً لوسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ بكلِّ ما يرافقُها من قدرةٍ على حشدِ المؤيدينَ أو المعارضينَ لفكرةٍ أو برنامجِ عملٍ أو لتقييمِ مسؤولٍ أو مؤسّسةٍ بغضِّ النّظرِ عن مكانِ عَملها.

من هذا المنطلقِ علينا النّظرُ إلى وسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ، فهي سلطةٌ وقوّةٌ هائلةٌ يمكنُها قلبُ الحقائقِ وتغييرُ الواقعِ وإسقاطُ العروشِ وتثبيتُ "انقلاباتٍ" وتفتيتُ وحدةِ الأوطانِ، ونحنُ في فلسطينَ خيرُ مَن يدركُ ذلكَ بعدَ أن جرّبناهُ على جلودِنا ورأيْنا بأمّهاتِ أعينِنا كيفَ يتمُّ تقسيمُ الوطنِ والانقلابُ على الشّرعيةِ وما تلا ذلكَ من استنفارِ أنصارِ تيّار الانقلابيّينَ، بدءاً من موريتانيا حتى أندونيسيا، ومن القُطب الشّمالي حتى جنوبِ أفريقيا، والهدفُ هو إعطاءُ صورةٍ كاذبةٍ عن مصداقيّةِ وشعبيّةِ امتداداتِ هذا التيّارِ في الساحةِ الفلسطينيّةِ، والإيحاءُ بأنّهُ يشكّلُ أغلبيةً ويحظى بدعمٍ يفوقُ بكثيرٍ حجمَ معارضيه. وفي الحقيقةِ فإنَّ الغالبيةَ السّاحقةَ منَ المتطوّعينَ لتقديمِ "الدّعمِ الإلكتروني" للانقلابيّين لا يحقُّ لهم التصويتُ أو الانتخابُ في فلسطينَ، علاوةً على أنّهُم لا يستطيعونَ النّزولَ إلى الشّارعِ للاشتباكِ ولو للَحظةٍ مع قُطعانِ المستوطنينَ، ولا لإلقاءِ حَجرٍ واحدٍ على دوريّةٍ لجيشِ الاحتلالِ. هذا لا يعني بالطّبعِ التقليلَ من أهميّةِ ما يقومونَ بهِ من تحشيدٍ وترويجٍ لممارساتِ بعضِ الأطرافِ في الساحةِ الفلسطينيّةِ، بل هذا يستدعي مواجهتَهُم بشكلٍ منظّمٍ ضِمنَ سياسةٍ إعلاميّةٍ مسؤولةٍ ومن خلالِ مجموعاتٍ شبابيّةٍ مواكبةٍ للغةِ العصرِ وملمّةٍ بأدواتِه.

*وسائلُ التّواصلِ الاجتماعيِّ هي السلطةُ الخامسةُ، وينطبقُ عليها بجدارةٍ القولُ المأثورُ: السّلطةُ المُطْلَقةُ مَفسَدَةٌ مُطْلَقةٌ.

١٤-٩-٢٠١٩

رسالة اليوم

رسالة حركيّة يوميّة من إعداد أمين سر حركة "فتح" - إقليم بولندا د.خليل نزّال.

#إعلام_حركة_فتح_لبنان